مجتمع | الخميس 21 فبراير 2019 - 14:41
المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب يؤكد مشروعية مطالب الأساتذة المتعاقدين ويندد بالاعتداء عليهم
محمد لبيهي – مراكش الآن
قال اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب في بيان توصلنا بنسخة منه، أن الاعتداء الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خرق سافر لمبدأ الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين.
واكد البيان ان الاعتداء على رجال التعليم اعتداء على ماتبقى من الكرامة.
وفي مايلي النص الكامل للبيان:
تعرض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لهجمة شرسة من طرف القوات العمومية اثناء مسيرتهم الاحتجاجية صباح هذا اليوم الأربعاء 20 فبراير الجاري بمدينة الرباط، حيث حاصرتهم هذه القوات قبل ان تشرع في الاعتداء عليهم بالضرب والرفس مع استعمال خراطيم المياه مما ادى الى اصابتهم بكسور وجروح بليغة. والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب اذ تستعرض ما وقع اليوم بالرباط فإنها تؤكد على ان هذا الخرق السافر لكل من الدولة و الحكومة المغربية لا يشكل انفلاتا ظرفيا، او حالة معزولة، بل أصبح سمة مميزة للتعامل مع كل الاحتجاجات السلمية، حيث تواجه بالقمع والاعتداء الجسدي، مع المحاكمات الصورية والزج بالمناضلين في السجون عبر تلفيق التهم الجاهزة وتشكيل المحاكمات الصورية المفتقدة لشروط و مواصفات المحاكمة العادلة في ردة حقوقية خطيرة داست فيها الحكومة على ما تبقى من القيم و المبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات.
ان الاعتداء السافر على رجال التعليم هو اعتداء على ما تبقى من الكرامة، وهو جريمة كاملة الاوصاف يترتب عن اقترافها محاسبة المتورطين فيها من كبار المسؤولين، حكوميين وامنيين، خصوصا وان الحكومة -في ضحك على الذقون- تحتوي على حقيبة لوزير الدولة مكلف بحقوق الانسان، وهي وزارة صورية لا أثر لها على ارض الواقع.
لكل هذا، فان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، وامام هول الدماء الزكية التي سالت ظلما اليوم في الرباط، يعلن:
– ادانته الشديدة للهجمة الشرسة على المسيرة الاحتجاجية السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتدعو الى محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء، سواء بالامر او بالتنفيذ.
– تضامنه المطلق مع ضحايا هذا الاعتداء، مع تاكيدها على شرعية مطالب الاساتذة المتعاقدين، وحقهم في الاحتجاج السلمي لتحقيق مطالبهم، وتدعو الجهات الوصية الى التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم والاستجابة لمطالبهم عبر ادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية وضمان حقهم في الترسيم.
– اطلاق سراح الأساتذة الذين تم اعتقالهم بالمسيرة فورا، مع تحميل الدولة المغربية مسؤولية ما يمكن ان يترتب عن تدخلها الأمني الفض في حق المحتجين.
– ادانته للتعامل الأمني الفج المبني على القمع في التعامل مع مطالب المواطنين و الهيئات، وتدعو الحكومة المغربية الى الانصات لنبض الشارع واحترام الحقوق والحريات.
– تدعو كافة الهيئات ومنظمات المجتمع المدني الى التازر والتكافل لمواجهة مسلسل التراجعات الخطيرة الماسة بالحقوق والحريات.
