اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 5 مارس 2019 - 18:45
المحامي الزيتوني والمدير الجهوي للاتصال اباضة يفككان مستجدات قانون النشر والصحافة باذاعة “راديو بلوس” مراكش
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
حل كل من عبد المجيد أباضة المدير الجهوي للاتصال بجهة مراكش أسفي وعبد الإله الزيتوني المحامي بهيئة مراكش ضيوفا على البرنامج الإذاعي التوعوي “نفهمو القانون” الذي يشرف على إعداده وتقديمه رئيس التحرير بإذاعة راديو بلوس مراكش محمد لوكرمي لتسليط الضوء على القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر وأهم المستجدات التي تضمنها هذا القانون.
في هذا السياق، أبرز عبد المجيد أباضة المدير الجهوي للاتصال بجهة مراكش أسفي الأسس التي ارتكز عليها المشرع في سن الترسانة القانونية التي تضمنتها مدونة الصحافة والنشر بشكل عام والتي تستمد مشروعيتها من الوثيقة الدستورية. كما عدد المدير الجهوي للاتصال مجموعة منم المستجدات التي جاء بها هذا القانون مذكرا ببعض هذه المستجدات على سبيل المثال لا الحصر كمسالة جعل القضاء سلطة حصرية وحيدة في كل ما يتعلق بالتصريح أو الحجب أو الوقف أو حجز المطبوعات بعدما كانت هذه الاختصاصات من مهام السلطة الإدارية.
وأضاف عبد المجيد اباضة ان هذا القانون جاء لأول مرة ليضفي على الصحافة الالكترونية الشرعية والمشروعية ويعترف بها قانونيا لتكون على قدم المساواة مع الصحافة الورقية فضلا عن كون هذا القانون استجاب لمطلب كبير كان ينتظره المهنيون في الحقل الإعلامي وهو إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة ليخلص في الأخير إلى كون قانون الصحافة والنشر جاء بمجموعة من الضمانات للمهنيين والمقاولة الإعلامية تعزز لحرية ممارسة مهنة الصحافة بكل مهنية واستقلالية وشفافية.
من جانبه، أشار الأستاذ عبد الإله الزيتوني المحامي بهيئة مراكش الى مختلف المواد والنصوص القانونية المضمنة في قانون الصحافة والنشر خاصة ما تعلق منها بحرية التعبير والرأي والضمانات التي يكفلها القانون 88.13 للصحافيين.
كما تناول المحامي الزيتوني بشكل مفصل مسألة الحماية الخاصة لبعض الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والمحاكم المختصة والمساطر المتبعة للنظر في مخالفات بعض المقتضيات القانونية إلى جانب التعريف بالجهة المخول لها تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المخالف ومدى إمكانية الحكم عليه في قضايا الصحافة والنشر بالإكراه البدني أو إيقافه أو اعتقاله احتياطيا.
