سياسة | الخميس 7 مارس 2019 - 09:50
الأزمي: الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير في حاجة إلى تطوير
قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير في حاجة إلى التطوير، كما أنه بحاجة إلى تنظيم عملية التعاقد مع الجهات من أجل معالجة التفاوتات المجالية.
واعتبر الأزمي، في كلمة له خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، امس الأربعاء 6 مارس، أن هذا الصندوق لابد له أن يتوفر على رؤية إستراتيجية، تستجيب لأولويات الدولة على المستوى المركزي والمحلي، وإعادة النظر في تدبير ومردودية مختلف عناصر محفظته المالية، موضحا أنه لا يمكن للصندوق أن يبحث عن الربح فقط، وإنما ينبغي أن يشتغل وفق معايير واضحة، تراعي التوازن بين المردودية والمنفعة العامة.
وأكد الأزمي، خلال الاجتماع الذي خُصص لتقديم ومناقشة عرض في موضوع “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير”، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والمدير العام للصندوق، أن الصندوق أدى دورا كبيرا منذ سنة 1956، في إطار التوجهات الكبرى لاختيارات الاقتصاد المغربي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن وضعية هذا الصندوق تعيش انعطافة في هذه المرحلة، معتبرا أنّ البرلمان ينبغي أن تكون له كلمة في الموضوع، مشيدا بالمهمة الوطنية الكبيرة للصندوق باعتبار أن الودائع التي يتصرف فيها، يجب أن تبقى مؤمنة مع استثمارها لفائدة البلاد.
هذا، ودعا الأزمي، صندوق الإيداع والتدبير إلى ضرورة التواصل مع المواطنين، لإطلاعهم على ما يقوم به، وتلبية حاجتهم في التعرف على خدماته وتصرفه في ودائعهم خاصة أنهم أصبحوا يتابعون الشأن العام.
