اخبار جهة مراكش | السبت 9 مارس 2019 - 11:01
جامعيون ومسؤولون قضائيون يقدمون قراءات متقاطعة للنموذج التنموي الجديد وأراضي الجماعات السلالية بقلعة السراغنة +صور
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
في إطار انفتاح الجامعة على محيطها ومواكبة منها للإشكالات الترابية للإسهام في إيجاد وبلورة حلول لها، احتضن المركز الجامعي لقلعة السراغنة التابع لجامعة القاضي عياض، يوم الخميس 7 مارس، ندوة وطنية حول: “الأراضي الجماعية السلالية والنموذج التنموي الجديد، قراءة متقاطعة في الإشكالات القانونية والاجتماعية”، التي تأتي في صدارة الندوات العلمية المميزة للدورة الثقافية الثالثة المنظمة من طرف المركز الجامعي لقلعة السراغنة بشراكة مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات تحت شعار:” التميز في صناعة الإبداع”.
وبحسب الجهات المنظمة لهذا المحفل العلمي، فإن هذه الندوة التي ترأسها الدكتور محمد الغالي، مدير المركز الجامعي وأستاذ العلوم السياسية المختص في تحليل السياسات العمومية، تأتي في سياق النقاش العمومي الدائر حول تأهيل وترقية النظام القانوني الخاص بتدبير الأراضي السلالية الذي قارب المائة سنة ومناقشته على ضوء القوانين ومشاريع القوانين المعنية بهذه البنية العقارية والتي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2014 والتي أفرجت عن :
– مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.
– مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، يرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.
– مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وقد تميزت هذه الندوة العلمية التي شارك فيها مجموعة من الباحثين والأكاديميين والطلبة والمهتمين، بإلقاء مسؤولي بعض الهيئات والمؤسسات لكلمات باسم المؤسسات التي يمثلونها، يتصدرهم كلمات رئيس المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الأستاذ محمد الشتوي ووكيل الملك بنفس المحكمة الأستاذ مصطفى كاملي، والذين أكدا على أهمية الندوة كأرضية لطرح دور القضاء في تدعيم وتوطيد الأمن العقاري بوجه عام، وأراضي الجماعات السلالية بوجه خاص اعتبارا لطبيعة الإقليم ولطبيعة المنازعات التي تفصل فيها هذه المحكمة والتي اغلبها منازعات تهم الوضعية التداولية للأراضي السلالية.
فيما تناول ممثل رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة في مداخلته دور المؤسسة الجامعية والجهود التي تبذلها في ترشيد النماذج التنموية ومواكبة المستجدات التي من بينها مناقشة مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وهو نفس الطرح الذي تبناه رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، نور الدين ايت الحاج، الذي أبرز أن هذه المناسبة فرصة لتصميم بناء منهجي يتدارك الاختلالات والمفارقات التي شابت التنظيم القانوني للأراضي السلالية ورفع التمييز النوعي.
وشكلت الندوة مختبرا علميا بالنسبة للفاعلين والباحثين الجامعيين، لما تضمنته من مداخلات متنوعة المقتربات، حيث تناول الدكتور الغالي محمد إشكالية: “مدخلات تدبير الأملاك الجماعية السلالية في ضوء مقتضيات دستور 2011″، فيما قارب الدكتور عبد الكريم الطالب الموضوع من زاوية “تدبير أملاك الجماعات السلالية في مشروع القانون رقم 62.17”. أما الدكتور النعيمي جمال، فقد تناول في ورقته العلمية مسألة “أملاك الجماعات السلالية ونظام التحفيظ العقاري إشكالية الحماية لذوي الحقوق”، ليقف الأستاذ الساخي أحمد في ورقته البحثية عند المسألة موضوع الندوة بلمسة ومقاربة جندرية من خلال: “وضعية المرأة السلالية بين العرف والتشريع والواقع” وأخيرا الدكتور فتوخ حسن، الذي فكك إشكالية “منازعات أراضي الجموع من خلال توجهات محكمة النقض” واستعراضه لاجتهادات هذه المؤسسة عبر أحكام ذات الصلة بالموضوع.
وكان لهذه المداخلات العلمية الفضل في تشكل وبناء مقاربات واستراتيجيات حول الإشكالية الشمولية لموضوع الندوة والتي تهم الأراضي السلالية والتحديات التي تطرحها أمام المسلسل التنموي لبلادنا، من خلال البعد الاقتصادي والاجتماعي للأراضي السلالية؛ الاجتهاد القضائي وأمن العقارات السلالية؛ آليات تبسيط مساطر تحديد وتحفيظ الأراضي السلالية وأخيرا الحماية القانونية والقضائية للحقوق الناشئة عن الأراضي الجماعية للمرأة ولذوي الحقوق السلالية.
هذا وخلصت هذه الندوة الوطنية الهامة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأن الأخذ بها من قبل صناع القرار العمومي الإسهام في حل المعضلات القائمة، وهي على الشكل الآتي:
– تعزيز مشروع القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بمقتضيات جديدة أثناء مناقشة المشروع تمكن الجماعات السلالية بالتصرف بنوع من الحرية في أملاكه،
– التخفيف من الوصاية الإدارية وذلك باعتماد المراقبة الإدارية على الجماعات السلالية في تدبيرها لأملاكها على غرار ما تبناه المشرع في القوانين التنظيمية 111.14و112.14و1113.14 المتعلقة على التوالي بالجهات، وبالعمالات والأقاليم، وبالجماعات،
– التخفيف من الإذن بالتقاضي الذي تفرضه المادة 5 من مشروع القانون26.17 على اعتبار أن ذلك قد يحول دون الحفاظ والمحافظة على أملاك الجماعات السلالية لا سيما إذا كانت ضرورة استعجالية تفرض ذلك،
– العمل على تسهيل تمليك الأراضي السلالية لأعضاء الجماعات السلالية دعما لاستقرارهم وتحقيقا لتنمية عدد من المناطق القروية التي توجد بها هذه الأراضي.
– تقصير أجل مسطرة التحديد الإداري،
– حصر ذوي الحقوق وفق معايير محددة،
– تمكين الأجانب من تملك هذه الأراضي أو على الأقل إمكانية كرائها مع فرض ضريبة على الدخل الناتج عن الاستغلال الفلاحي،
– تصفية الرسوم العقارية المكررة وذلك بالرجوع إلى مندرجات هذه الصكوك ومعرفة ذوي الحقوق المسجلين فيها،
– تمكين الجماعة السلالية ببيع عقاراتها إلى الخواص تحفيزا للاستثمار عوض لجوء الدولة إلى تقنيات بيع عقار الجماعات السلالية كالشراء لفائدة الغير،
– التفكير في خلق غرفة في المحاكم الابتدائية مختصة بالبت في النزاعات التي تنشأ بمناسبة تحديد ذوي الحقوق،
– إقرار حق ثمثيلية المرأة السلالية النائبة خارج القواعد والعراف وعادات الجماعات السلالية،
– ضرورة تسوية وضعية الأشخاص حسني النية الذين يتصرفون في عقارات سلالية بناء على تنازلات المنفعة من ذوي الحقوق،
– الإسراع بإخراج مدونة الأراضي السلالية تستحضر الطابع الاجتماع لهذا النوع من العقارات.
