أكد مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش اسفي مولاي احمد الكريمي، يوم امس الاربعاء، أن التعديلات على النظام الأساسي للموظفين الجهويين ستمكن هذه الفئة من جميع الحقوق التي يكفلها القانون للموظفين في اطار القانون الأساسي للوظيفة العمومية بقطاع التعليم في ما يتعلق بالترسيم والترقي والإدماج والتقاعد وفي حالة العجز الصحي وتقلد مناصب المسؤولية.
وشدد الكريمي في لقاء بالصحفيين بمقر إدارته على أن هذه التعديلات همت عددا من القضايا التي شغلت فئات الموظفين في إطار ما كان يسمى ب(التعاقد) وتجاوبت مع التطلعات ل”توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتعزيز التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي للحكومة ومنح الأكاديمية إمكانية التحكم في تدبير مواردها البشرية”.
وأبرز في عرض تقديمي خلاصة النتائج التي اعتمدها المجلس الاداري في دورته الاستثنائية في وقت سابق اليوم مشيرا الى ان هذه التعديلات ستستكمل مسطرة التصديق بعد تثبيتها والتأشير عليها من لدن الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية.
ووصف السرعة والقوة التي تم بها اعتماد التعديلات على النظام الاساسي للتوظيف الجهوي ب”غير المسبوقة” لافتا الى أن الإجراء تعالى عن الظرفية ولم تمله أية حسابات سوى المصلحة في ديمومة المرفق التربوي والحرص على حقوق العاملين فيه بنفس القدر من الالتزام والمسؤولية بين فئات الموظفين.
وقال الكريمي إن صفة (الموظف المتعاقد) كانت محرجة للجميع ولم يجد المجلس الإداري غضاضة في استبدالها ب”الموظف الجهوي” في إطار تعديلات على مقتضيات النظام الاساسي للتوظيف في اطار الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي استهدفت ضمان حقوق الموظفين وحمايتها و”الارتقاء المهني لأطر الأكاديمية”.
ونفى أن تكون هذه التعديلات مست الشكل دون الجوهر واستبدلت صفات بصفات وغيرت نعوتا بنعوت مشيرا الى التدابير التي شملتها المراجعة في ما يتصل بضمان حقوق الموظف الجهوي بخصوص اجتياز المباريات المهنية والترقية في المنصب والحركة الانتقالية داخل مناطق واقاليم الجهة والترسيم والإدماج.
وشدد على أن “الإدماج الحقيقي هو في المسار الوظيفي وفي الوضعية المهنية”.
وقال الكريمي إن إدارته تداركت الملاحظات المسجلة على التكوين باعتماد أجندة للتكوين النظري والتطبيقي للموظفين لديها مشددا على كفاءة الأطر سواء الخاضعة للتكوين التربوي وتعميق المعارق أو المشرفة عليه والمؤطرة له.
وتطلع الى المستقبل في إطار سياسة اللامركزية واللا تركيز الإداري بالنسبة لقطاع التربية والتكوين بتفاؤل كبير مستشرفا الجهوية المتقدمة التي ستتيح في أفق هيمنة كثل الموظفين الجهويين على القطاع فرصا مشجعة لكل الأطراف على الإندماج في التنمية الجهوية اقتصاديا واجتماعيا بمردودية أفضل.
وأوضح مدير اكاديمية جهة مراكش أسفي أن توقيع ملحق العقد بمقتضى المادة 54 تم فرضه لأجل مصلحة الموظفين الجهويين بغاية إعادة التصنيف والترتيب ضمانا للحقوق المادية لموظفي الأكاديمية على غرار المعمول به للموظفين نظرائهم المرتبين في سلالم الوظيفة العمومية.
وشدد في هذا الصدد على أن الأكاديمية بصفتها “مؤسسة جهوية تقدم خدمات عمومية لا يمكنها ممارسة الشطط وأن حقوق جميع موظفيها مكفولة وفق مقتضيات القانون على قدر المساواة دون ميزا” جازما أن هذه الأكاديمية لم تباشر مسطرة العزل في حق أحد من موظفيها منذ 2016.
ودعا الكريمي إلى ضرورة بذل جهود متزايدة بتكاتف جميع الإرادات والشركاء لتعزيز الجهوية المتقدمة في قطاع التربية والتكوين باعتبارها خيارا استراتيجيا للدولة وترسيخ ثقافة الانتماء لدى الفئات العاملة في هذا القطاع.
وشدد على أن الممارسة والحوار المستمر هما الكفيلان بتطوير الخيار الستراتيجي للحكومة في التوظيف في ظل سياسة اللا مركزية واللا تركيز الاداري مبرزا أهمية الشركاء لاسيما الفرقاء الاجتماعيين في الارتقاء بهذا الحوار لتصحيح المغالطات بشأن ما يتم استغلاله دريعة للاحتجاج والمعارضة غير البناءة.
يشار الى ان الموظفين الجهويين لأكاديمية التربية والتكوين بحسب التسمية الجديدة لما كان يوصف بالأساتذة المتعاقدين ما يزالون يخضون إضرابات عن العمل احتجاجا على ما يصفونه بالتوظيف المجحف في حقهم بالميز بينهم وبين نظرائهم من الزملاء المرسمين في القطاع في اطار القانون الاساسي للوظيفة العمومية ويرفعون مطالبهم بما عبروا عنه في بياناتهم ب”رفع الحيف” من خلال ضمان حقوقهم في الترسيم والترقي والتقاعد والإدماج في الوظيفة العمومية واجتياز المباريات والتخلي عن التوظيف بالعقد.
ويذكر ان سلسلة لقاءات تمت بين الادارات المسؤولة وتنسيقيات الموظفين الجهويين في اطار المركزيات النقابية لوضع حد للاحتقان في قطاع التربية الوطنية الذي يشهد هذا الاسبوع والاسبوع المقبل إضرابات جهوية ووطنية عامة أغلقت إثره المؤسسات التعليمية أبوابها وتوقفت الدراسة باسلاكها الثلاثة.
