اخبار جهة مراكش | الإثنين 25 مارس 2019 - 10:01
النقابة المهنية الجهوية لمبصاريي جهة مراكش تعقد جمعها العام العادي وهذه مخرجاته
عقدت النقابة المهنية الجهوية لمبصاريي جهة مراكش جمعها العام العادي، عصر يوم السبت 23 مارس، بفندق رياض موكادور القصبة حضره ما يناهز 120 نظاراتي مبصاري ممن يزاولون المهنة في جهة مراكش و كذلك عدد من المنابر الإعلامية.
استهل الجمع بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بعدها قام الرئيس هشام الخلاطي بالقاء كلمة افتتاحية تم فيها الترحيب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة. بعدها تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي من طرف أنس الناصري الكاتب العام للنقابة و ليقالي خليل أمين المال وتم المصادقة عليهما بالإجماع ثم أخذ الرئيس بعد ذلك الكلمة فتطرق لموضوع المعرض الدولي للبصريات الذي من المقرر افتتاحه يوم الخميس 28 مارس2019 و سيستمر إلى غاية الأحد 31 مارس 2019 بمدينة طنجة وذكر بأهمية هذا الحدث حيث يتيح فرصة سنوية للقاء جميع النظاراتيين المبصاريين الذين يأتون من جميع ربوع المملكة الشئ الذي يسمح بالتواصل الصحي بما في ذلك من تبادل الخبرات و التجارب بالإضافة إلى الإستفادة من برنامج علمي بهدف تطوير و تحيين المؤهلات العلمية الخاصة بالمهنة بالإضافة أيضا إلى التعرف على أحدت المنتوجات و الآليات الإشتغال كل هذا ليكون النظاراتي المبصاري المغربي مواكبا لكل جديد في الميدان على المستوى العالمي ليقدم خدمة بمواصفات عالمية للمواطن المغربي.
بعد ذلك تم التطرق للجدل القائم حول إحدى المواد في مشروع القانون 45-13 الذي يتعلق بمزاولة مهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوضيفي والذي سبق أن تقدمت به وزارة الصحة سنة 2013 ليتم التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان سنة 2016 والذي يرمي إلى تنظيم مجموعة من المهن التي لها علاقة بالمنظومة الصحية بما فيها مهنة النظاراتي حيث أن المادة السادسة من مشروع القانون 45-13 تعطي تعريفا لما يخول القانون للنظاراتي أن يمارس بما في ذلك تجهيز زبونه بالمستلزمات الطبية(نظارات, عدسات لاصقة..) بدون وصفة طبيب باسستثناء أربع حالات تطرق لها المشرع بكل وضوح وللإشارة فإن مهنة نظاراتي تمارس في المغرب تحت إطار قانوني منذ سنة 1954 هو بمثابة ظهير شريف و المادة السادسة من مشروع 45-13 مأخوذ من الفصل الخامس للظهير الشريف المعمول به منذ 65سنة ولم يكن يوما موضوع جدل مع أطباء العيون إلى الآونة الأخيرة و قبيل عرض هذا المشروع على لجنة التعليم بالغرفة الثانية قامت النقابة الوطنية لأطباء العيون القطاع الخاص بمراسلة المسؤوليين و تحذيرهم من تمرير هذه المادة من مشروع القانون و أنهم يعتبرون أن هذه المادة تعطي الحق للنظاراتي لممارسة الطب و هو غير مؤهل لذلك و صاحب ذالك خرجات إعلامية لمسؤول نقابي يروج لهذا الطرح بتمرير مغالطات وأكاذيب بغرض تغليظ الرأي العام واعطاء صورة مغلوطة بحيث أنه يدعي أن النظاراتي يقوم بفحوصات طبية وبذلك يكون ممارسا للطب العشوائي.
و الصحيح هو أن النظاراتي المغربي لا يقوم بالفحص الطبي و إنما يقوم بقياس البصر في الحالات التي يسمح له بها القانون في الفصل الخامس من الظهير الشريف.
والظهير نفسه دليل على ذلك لأن القانون أشار إلى أربعة حالات لا يجوز للنظاراتي أن يصرف فيها النظارات بدون وصفة طبية و الشبهة الأخرى التي يروجون لها لدعم هذا الطرح هو وجود أمراض صامتة في العين لا يتم تشخيصها مبكرا عند عدم زيارة الشخص للطبيب و إكتفائه بقياس البصر عند النظاراتي الجواب هو أن النظاراتي دائما ينصح زبنائه بزيارة الطبيب للخضوع لكشف عن عينه وأكاد أجزم أن 60% من زوار طبيب العيون موجهون من نظاراتيين كل يوم.
خلاصة الكلام أن النظاراتي لا يقوم بفحص طبي و إنما قياس البصر و ذلك يخوله له القانون على غرار زملائه في باقي دول العالم ويلعب دورا مهما في نصح و توجيه المواطنين فيما يخص صحة بصرهم وعيونهم بصفة عامة ولن يتراجع عن هذه المهمة مهما كلف الأمر ويعتبر ذلك حقه وحق المواطن من الإستفادة من خدماته
