اخبار جهة مراكش | الإثنين 25 مارس 2019 - 14:21

الحقوقي بلمان يؤكد من قلعة السراغنة: تحريك مسطرة ترك الوظيفة ضد الاساتذة المتعاقدين اجراء غير قانوني ويتسم بالشطط في استعمال السلطة ويفتقد للشرعية

  • Whatsapp

محمد لبيهي – مراكش الآن
قال احمد بلمان رئيس الفرع الاقليمي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلعة السراغنة، ان مااقدمت عليه اليوم الاثنين مديريات وزارة التربية في مايسمى ب”مسطرة ترك الوظيفة” ضد الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المضربين للمطالبة بادماجهم في الوظيفة العمومية، هو “اجراء غير قانوني ويفتقد للمشروعية في آن واحد، على اعتبار أن السادة الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليسوا متغيبين عن العمل بل مضريبن، ويمارسون حقا دستوريا غير قابل للتصرف أو المصادرة تحت طائلة بطلان جميع الاجراءات التي تنتهك ممارسة هذا الحق.
واوضح رئيس المكتب الاقليمي للجمعية المغربية لحقوق الانسان وعضو الكتابة الاقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، “إن توريط المديرين في مثل هذه الاجراءات غير قانونية، يعتبر استهتارا من قبل الحكومة والوزارة الوصية وتلاعبا مفضوحا بالملف، حيث تارة تتعامل مع الاساتذة كمضريبن وتارة كمنقطعين عن العمل وهو مايدل على التخبط والارتجالية في التعاطي مع هذا الملف.. ناهيك عن فقدان هذا الاجراء للسند القانوني والاجرائي بأعتباره غير مستند على أساس، وهو أن المديريات لا تتوفر على نظائر من عقود التوظيف وجميع الاجراءات التي تتعلق بمسطرة ترك الوظيفة هي مؤطرة بقانون الوظيفة العمومية.

واكد بلمان ان الحكومة مطالبة بالاستجابة لمطلب ادماج الاساتذة ولديها الف وسيلة وإجراء قانوني ومسطري مايجعلها تؤجرئ هذا المطلب، مبرزا ان “المغرب تنقصه حكومة مسؤولة قادرة على تصحيح مااتخذته من إجراء كارثي وأي تعنت منها يعتبر اطالة للازمة وفتحها على جميع السناريوهات بما فيها سيناريو رفع السقف والمطالبة بإسقاطها وهو ماعلى المغاربة الاحرار بعزيز” على حد تعبير رئيس الفرع الاقليمي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بقلعة السراغنة.