وفي أول رد فعل من الفريق الحاكم على دعوة رئيس أركان الجيش لرحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، طالب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر، بوتفليقة بالاستقالة.
وجاء في بيان موقع من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى تلقته وكالة الأنباء الفرنسية “يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور”. والفقرة الرابعة في المادة 102 تتحدث عن حالتي استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.
وقال أحمد أويحيى الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد بوتفليقة، إنه سبق أن طلب من السلطة “المزيد من التنازلات” لتنفيذ خطة بوتفليقة الذي أجبرته الاحتجاجات الحاشدة المستمرة منذ 22 فبراير عن إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التي كان يترأسها أويحيى في 11 مارس.
أ ف ب
