اخبار جهة مراكش | الخميس 25 أبريل 2019 - 00:19

طلبة الماستر بكلية الحقوق بمراكش يعتمدون الدرس الأنجلوساكسوني ويفككون موضوع “هندسة السياسات العمومية بالمغرب” +صور

  • Whatsapp

نظمت وحدة سلك ماستر “السياسات الحضرية والهندسة المجالية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، اليوم الأربعاء، ندوة علمية حول “هندسة السياسات العمومية بالمغرب”.

وتميزت هذه الندوة، التي تأتي في سياق انفتاح الكلية على محيطها السوسيو-ثقافي والتجارب المقارنة في البيداغوجيات الحديثة للدرس القانوني الأنجلوساكسوني، بمناقشة الطلبة لأوراق علمية بطريقة تعليمية تعتمد في كبريات الجامعات الأمريكية والإنجليزية.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ الجامعي محمد بن طلحة الدكالي، إن “الطريقة التي قدم بها الطلبة دروسهم العلمية تسعى إلى زرع الانشغال على البحث العلمي الجماعي لدى الطلبة وهمّ إنتاج المعرفة”، مضيفا: “يتكلف كل واحد من الطلبة بمحور معين، ويقدم الجميع أوراقهم بطريقة شفوية أمام جمهور من الأساتذة وأهل القانون والمتخصصين في البحث العلمي”.

وأورد بن طلحة الاستاذ بالماستر المذكور أن “هذه الطريقة المعتمدة تساهم في طرح الأفكار والإبداع بعيدا عن التعليم التقليدي المبني على فلسفة الشيخ والمريد، لأن الطالب يصبح مشاركا في بناء الدرس الجامعي، حيث يحاضر ويناقش ويقيم ويبدع”.

وأضاف الأستاذ ذاته: “بدأ الطلبة يتعلمون اللغة الإنجليزية من أجل أن يتمكنوا من أداء درسهم والمحاضرة ستكون بهذه اللغة في المستقبل”، مشيرا إلى أن “اعتماد هذا المنهج في التعليم الجامعي سيمكن المغرب من توفير أطر قادرة على صناعة النجاح والنقد وثقافة الانتصار والثقة في النفس، وهذا النوع من الموارد البشرية هو القادر على الدفاع عن قضايا المغرب في المحافل الدولية بلغة عالمية وأدوات منطقية ومنهج حجاجي يقنع حتى المخالف للأطروحة المغربية”.

وأجمع الطلبة الذين قدموا درس اليوم على أن أهم ما اكتسبوه باعتماد هذا المنهج الأنجلوساكسوني هو تمكنهم من المهارات والتقنيات التواصلية، وروح الفريق والعمل الجماعي وتقسيم المهام، وانتقال الطالب من متلق للمعرفة إلى منتج لها، وطريقة الوقوف أمام الجمهور والتواصل مع عامة الناس وتقديم مادة علمية أمامهم.

وعبر الإطار الجامعي نفسه والطلبة المشاركون في الندوة عن أملهم في أن يلتفت القائمون على منظومة إصلاح التعليم الجامعي لهذه التجربة، التي أسست لها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش، لاعتمادها وتعميمها لمحاربة الهدر بالدراسة الجامعية التي تستثمر كل ما هو إيجابي في الطالب الذي يملك قدرات جبارة على الإبداع والتميز.