وذكر الحرس المدني أن الأمر يتعلق بأربعة شبكات، تنشط بإقليمي قاديس وإشبيلية، حيث تتوفر على شقق يتم فيها احتجاز أطفال بعد تهجيرهم من المغرب إلى إسبانيا، قبل أن يتم نقلهم من مراكز الاستقبال إلى مدن برشلونة وفالينسا وبلباو، وذلك بعدما يتم ربط الاتصال بعائلاتهم من أجل دفع مبلغ مالي يتراوح ما بين 600 و800 أورو مقابل الإفراج عنهم.
وأوضحت نفس المصادر، أن الأبحاث الأمنية حول تحركات المشتبه فيهم، انطلقت منذ بداية السنة الجارية، بعدما سجل بمركز استقبال القاصرين بإشبيلية، فرار 253 طفلا خلال سنة 2018، كانوا قد وصلوا إلى التراب الاسباني بشكل غير قانوني.
