اخبار جهة مراكش | السبت 8 يونيو 2019 - 19:02
بعد ضبط بناء محلات تجارية مخالفة لقانون التعمير بالحي الصناعي بقلعة السراغنة.. السلطة المحلية تعلن عن معاينة البناء العشوائي باذن وكيل الملك ومنتخبون وجمعويون يطالبون بمعاقبة المتورطين
محمد لبيهي – مراكش الآن
خلفت عملية ضبط بناء ازيد من عشرة محلات تجارية ببقعة ارضية مخصصة لنشاط صناعي بالحي الصناعي التابع للمقاطعة الادارية الثانية بباشوية قلعة السراغنة خلال عطلة عيد الفطر الاخير،ردود افعال قوية لعدد من المسؤولين واعضاء بالمجلس البلدي وفعاليات جمعوية.
وقال المتتبعون لهذه القضية التي اسالت خلال الاربعة والعشرون ساعة الاخيرة مدادا كثيرا على صفحات التواصل الاجتماعي، ان ماوقع يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الجهة التي ساعدت صاحب المستودع على استغلال ايام عطلة عيد الفطر و الاستمرار في بناء محلات بدون ترخيص من المصالح المسؤولة عن قطاع البناء والتعمير.
فيما قال مصدر مسؤول بالمقاطعة الادارية الثانية طلب عدم دكر اسمه وصفته في تصريح ادلى به ل “مراكش الآن”، لمعرفة حقيقة هذه القضية التي يتابعها الراي العام المحلي باهتمام كبير،ان السلطات الاقليمية فتحت صباح اليوم السبت تحقيقا لمعرفة العناصر المتورطة في هذا الملف، والتأكد من حقيقة المساطر القانونية التي سلكها صاحب البناية، قبل الشروع في بناء المحلات التي شيدت بشكل سريع في منطقة توجد داخل نفوذ باشوية وبلدية قلعة السراغنة.
واوضح المصدر ذاته ان السلطة المحلية بالمقاطعة الادارية الثانية،لم تستطع معاينة المخالفات المضبوطة رغم حصولها على اذن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية،لتزامن ذلك مع عطلة نهاية الاسبوع وتفاديا لمايمكن ان يعرفه هذا الملف من تطورات قد تؤدي الى مالايحمد عقباه خلال عملية المعاينة. مضيفا انه تقرر اجراء معاينة المحلات المخالفة لقانون البناء والتعمير، صباح يوم الاثنين القادم، بواسطة لجنة مختلطة ضمنها افراد من القوة العمومية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب المحلات وفي حق كل من تبث تورطه في هذه الفضيحة.
من جهة اخرى، اكد تقني بقسم البناء والتعمير بمجلس بلدية قلعة السراغنة انه لم يسبق نهائيا ان حصل صاحب المحلات المدكورة من مصالح الجماعة على اي ترخيص يفيد بتوسيع بناء البقعة المعنية بهذا الملف، وبعد ان اوضح ان عملية مراقبة وتتبع صحة تراخيص البناء والتعمير واحترامها للقانون اصبحت من اختصاص السلطات المحلية، اكد ان مايروج في شان مابات يعرف لدى الراي العام المحلي ب “قيسارية” الحي الصناعي مخالف للقانون ومن حق مسؤولي المقاطعة الادارية الثانية تنزيل مايرونه مناسبا لوضع حد للتلاعبات المسيئة لدولة الحق والقانون.
