سياسة | الخميس 27 يونيو 2019 - 17:47
الحكومة تعلن عن أبرز خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية للعدالة الجبائية
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، استمع إلى عرض لوزير الاقتصاد والمالية هَم المنظومة الضريبية، وقدم فيه خلاصات المناظرة الوطنية حول العدالة الجبائية، والتي نظمت خلال 3و4 ماي الأخير بالصخيرات، وأيضا المراحل المقبلة لأجرأة توصياتها وخلاصاتها.
وذكر الخلفي، خلال ندوة صحفية تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أنّ المناظرة الوطنية للعدالة الجبائية تلقت 167 مساهمة مكتوبة، فضلا عن نتائج عمل 14 مجموعة عمل موضوعاتية، موضحا أنّ مجموع المساهمات ونتائج عمل المجموعات الموضوعاتية وضعت في الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، وأن مجموع التوصيات التي قدمت قد بلغ 78 توصية، والتي تعتبر أرضية للإصلاح الجبائي المرتقب.
وأبرز الوزير، السياق المؤطر لهذه المناظرة، والذي اتسم بعدد من التوجهات، من أهمها “الحاجة إلى تحفيزات للاستثمار المنتج للشغل والثروة، ثم الحاجة إلى تجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، والتفاعل مع ارتفاع المطالب والانتظارات الاجتماعية، بالإضافة إلى الحاجة إلى مواجهة تنامي ظاهرة الغش والتهرب الضريبي، فضلا عن الحاجة إلى إعادة الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية”.
وعن أهم الخلاصات التي نتجت عن أشغال المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي، قال الخلفي، إن أولها يتعلق بالعمل على ترشيد التحفيزات الجبائية عبر التقييم، ووضع إطار مقنن، فضلا عن اعتماد الدعم المباشر عوض التحفيزات الجبائية، ثانيا، إشكالية عدم إنصاف الضريبة على الدخل، لأن المهنيين من غير الأجراء والموظفين يؤدون فقط 5 بالمائة من الضريبة، وهو أمر يدل على عدم الإنصاف.
وتابع المتحدث ذاته، أن الخلاصة الثالثة، تشير إلى “وجود نظام ضريبي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار”، ورابع خلاصة، تتعلق بإشكالية عدم حيادية الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بحيث أن 80 من الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1,6 من الملزمين، وأن 73 بالمائة من الإقرارات الضريبية لا ينتج عنها أداء الضريبة، فضلا على أن 33 بالمائة من الشركات هي التي تعلن عن حصول ربح، وأن 73 بالمائة من هذه الأخيرة تؤدي الحد الأدنى، وخامس خلاصة، تهم الحاجة إلى اعتماد الممارسات الفضلى في الحكامة والشفافية المعتمدة عالميا.
وأشار الخلفي، إلى أن عرض وزير المالية تطرق إلى التوجهات التي سيتجه إليها الإصلاح الضريبي الشامل والعميق على ضوء نتائج المناظرة، ومنها تخفيف العبء الجبائي، تكريس الحياد الضريبي، والملاءمة مع المعايير الدولية في الحكامة، وتشجيع القطاعات الإستراتيجية والاستثمار المنتج، وإصلاح منظومة التحفيزات الجبائية، وتعزيز ضمانات وحقوق الملزمين، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسوم الشبه الضريبية، وثميين منظومة الحكامة الجيدة.
وشدد الخلفي، على أن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون إطار لأجرأة التوصيات والخلاصات، مع وضع جدولة زمنية لهذا الإصلاح على المدى القريب، وتحديد الإصلاحات المتعلقة بالمدى المتوسط والبعيد، مبينا أن المجلس الحكومي نوه بهذا الورش الذي تم الإعداد له منذ سنة، والذي سيشكل نقلة نوعية بالنسبة لبلدنا.
