مجتمع | الإثنين 8 يوليو 2019 - 14:10
الحقاوي تستعرض جهود المغرب في النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز
أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن المغرب يشهد تقدما في المؤشرات العالمية لمنع كافة أشكال الإهمال والاعتداء والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها.
وأضافت الحقاوي، في كلمة ألقتها بمناسبة تنظيم المرصد الوطني لحقوق الطفل لقاء علميا دوليا حول تتبع مؤشرات حقوق الطفل، الإثنين 8 يوليوز بالرباط، أن المغرب سباق على الدوام للانخراط في المبادرات الحميدة للمجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق حقوق الطفل، حيث كان المغرب من بين أولى البلدان الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وظل وفيا لمواصلة جهوده الرامية للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وانخراطه المتواصل في الدينامية الدولية.
وقالت الوزيرة، إن “عملنا اليوم منكب على استكمال وتعزيز هذه المنظومة، في إطار مقاربة تشاورية وتشاركية هدفها انخراط مختلف الفاعلين، من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني وشركاء دوليين وأطفال وأسر، حتى نتمكن جميعا من التنزيل الأمثل لمقتضيات دستور المملكة المغربية الذي جعل حق الطفل في الحماية حقا دستوريا”.
وأشارت الحقاوي، إلى أنه “تم بالفعل، في 30 أبريل من السنة الجارية، تقديم الحصيلة نصف المرحلية لتنفيذ السياسة العمومية أمام اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، وتتكون من 22 قطاعا وزاريا و3 مؤسسات وطنية. وقد أبانت هذه الحصيلة على نسبة تنفيذ إجمالية تقدر بـ56%”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه بالرغم من استكمال الوزارة، خلال السنة الجارية، إعداد برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بتشاور مع الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات وشركاء دوليين، والذي تم تقديمه في اجتماع اللجنة الوزارية للطفولة المنعقد أبريل الماضي، إلا أن الحاجة ملحة لبدل الكثير من أجل حماية الطفولة.
وبحسب الوزيرة، دائما فإن هذا اللقاء العلمي الدولي حول موضوع “تتبع مؤشرات حقوق الطفل” يشكل مناسبة لإغناء المرجعية الوطنية، والانفتاح على المبادرات الدولية التي تسعى لدعم جهود الدول في مجال التتبع وتقييم مدى تحقيق حقوق الطفل، مضيفة أن التوجه نحو إطلاق منصة عالمية جديدة للمؤشرات الخاصة بحقوق الطفل في علاقتها بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 سيفتح أمامنا آفاقا واسعة لإدراج الحقوق الأساسية للطفل في البرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، ولتحقيق التقائيتها مع السياسات والمخططات الخاصة بالطفولة.
