إطلاق برنامج تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية

جرى اليوم الأربعاء 10 يوليوز بالرباط، إطلاق برنامج تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية.

ويتمحور هذا البرنامج، الذي أعطى انطلاقته وزير الصحة  أناس الدكالي، خلال اجتماع مع أعضاء المفتشية العامة لوزارة الصحة، حول مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنزيلها بمختلف المؤسسات الصحية، من أجل نشر وتدعيم ثقافة النزاهة ومكافحة كل مظاهر الفساد التي تسيء لمجهودات المهنيين بقطاع الصحة.

وأكد الدكالي في كلمة بالمناسبة، أن مخطط الصحة 2025 يجعل تحسين خدمة المواطن غايته الأسمى، باعتباره رؤية تستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، والمسؤولية والمحاسبة، والتكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.

وأوضح أن هذا البرنامج يستند على ثلاث دعامات رئيسية، تتمثل الأولى في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وتخص الثانية تقوية برامج الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل أساسا تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي.

كما تهم الدعامة الثالثة، حسب الوزير، تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي، بالإضافة إلى خلق هياكل جهوية للتفتيش.

وأكد أن المفتشية العامة لوزارة الصحة تعتبر جهازا داخليا للرقابة وأداة لمواكبة تدعيم الحكامة وترشيد استعمال الموارد المرصودة بالقطاع، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتدارس خلاصات المهمات الرقابية التي تقوم بها المفتشية العامة للوزارة، وكذا خلاصات تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية المتعلقة بقطاع الصحة.

وذكر المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة تولي أهمية خاصة لجهاز التفتيش الداخلي، حيث تواكب تدعيم قدرات أعضاء هيئة التفتيش لتمكينهم من القيام بمهامهم الرقابية على أحسن وجه، في مجال التفتيش وكذا في ما يتعلق بالتدقيق لمصاحبة انخراط المؤسسات الصحية في مشروع النجاعة.

من جهته، قدم المفتش العام لوزارة الصحة، السيد لحسن الشطيبي، حصيلة عمل المفتشية العامة (يناير 2018 – يونيو 2019)، مفيدا بأنه تم إنجاز ما مجموعه 225 مهمة تفتيش وتدقيق، حيث شملت هذه التدخلات 300 مؤسسة صحية منها 66 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص وكذا مستشفيات جامعية، وجهوية، وإقليمية ومستشفيات القرب إضافة إلى المستشفى المتنقل ومراكز صحية.

وعلى مستوى تدبير الشكايات، أبرز لشطيبي أنه تمت خلال هذه الفترة دراسة ومعالجة 701 شكاية تتعلق بالشكايات الواردة من طرف المرضى وذويهم بنسبة 52 في المائة من مجموع الشكايات، مشيرا إلى أن الشكايات المتعلقة بالخدمات الصحية وجودتها تتصدر عدد الشكايات بنسبة 78 في المائة، فيما توصلت المفتشية العامة بما مجموعه 50 شكاية تتعلق بالرشوة والابتزاز.

كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم ملخص بأهم الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وعن المفتشية العامة للمالية بمناسبة المهمات التي باشرتها هذه الهيئات الرقابية العليا بالمؤسسات الصحية من جهة، وكذا ملخص عن تعاون وتنسيق المفتشية العامة مع هيئات الحكامة بكل من مؤسسة وسيط المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.