سياسة | الخميس 18 يوليو 2019 - 09:51
يتيم يكشف هذه المعطيات المتعلقة بالطبقة العاملة
أعلن محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، امس الأربعاء 17 يوليوز، بالدار البيضاء، أن عدد المستفيدين من المعاشات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2018 انتقل إلى 568.829 مستفيد بمبلغ 11 مليار درهم، كما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 1,3 مليون مستفيد بمبلغ 5,5 مليار درهم؛ فيما بلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم.
وتابع، يتيم خلال ترؤسه لأشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق (دورة يونيو برسم سنة 2019)، كما ارتفع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22,5 مليار درهم؛ وارتفع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53 مليار درهم؛ كما ناهزت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم؛ وبلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 106 وكالة.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه بفضل حكامة التدبير والتسيير من قبل إدارة الصندوق، استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات جد إيجابية لفائدة الطبقة العاملة، حيث سجل ارتفاع في عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم للصندوق (3.47 مليون سنة 2018)، وارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234.000؛ في حين ارتفعت مهام التفتيش والمراقبة خلال سنة 2018 إلى 2727 وتمكنت من تسوية وضعية 49157 مؤمن بكتلة أجور 1.57 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بنظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد أشار الوزير إلى أن عدد الفئات المؤهلة انتقل إلى 6,9 مليون، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 6,3 مليون؛ كما بلغت التعويضات المصروفة 4 مليار درهم؛ وحققت قيمة الاشتراكات المستحقة 7,3 مليار درهم.
و أكد يتيم، أن الحكومة، منذ العقد الأخير، انخرطت في إدخال سلسلة من الإصلاحات الأساسية على منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وذلك وفق مخطط عمل متكامل ومندمج، قوامه التشاور والحوار مع كافة المتدخلين والفاعلين، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة تعميم وتوسيع منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة للهيئات المدبرة وضبط التوازنات المالية للأنظمة قصد الحفاظ على ديمومتها، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والرقي بها إلى مستوى تطلعات المؤمنين الاجتماعيين.
وأضاف يتيم، أن الحكومة وبشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب العمل وكذا البرلمان والمجتمع المدني، حرصت على القيام بمجموعة من الإصلاحات كانضمام المغرب للمنظومة المعيارية لمنظمة العمل الدولية، ومواصلة الجهود من أجل وضع منظومة شاملة للحماية الاجتماعية وتأهيل برامج الحماية الاجتماعية القائمة وإصلاحها، والعمل على النهوض ببيئة وظروف العمل، والرقي بمستوى العلاقات المهنية وتعزيز الحوار وتطوير الثقافة التعاقديّة.
وتابع الوزير، كما تم التوقيع على اتفاق اجتماعي جديد مع الشركاء الاجتماعيين بتاريخ 25 أبريل 2019 في إطار الحوار الاجتماعي والعمل الثلاثي التركيب للنهوض بمعايير العمل اللائق واعتماد نهج التوافق، يتضمن التزامات متبادلة، منها الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتشاور من أجل تطوير التشريع الاجتماعي.
وتضمن الاتفاق إجراءات هامة بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، يسترسل يتيم، تجلت في الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
