اخبار جهة مراكش | الأحد 28 يوليو 2019 - 11:03
الخلفي يكشف من مراكش أهم ما عرفته قضية الصحراء من مستجدات في العشرين سنة الأخيرة
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قضية الصحراء شهدت في العشرين سنة الأخيرة، العديد من التطورات والمستجدات، ومن أبرزها تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف الخلفي في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثانية للترافع عن قضية الصحراء المغربية، المنظم من طرف جمعية مبادرة شباب المغرب، اليوم السبت 27 يوليوز 2019 بمراكش، أن من المستجدات أيضا مسألة العودة إلى الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى تراجع الطرح الانفصالي على مستوى القارة الإفريقية، وكذا توالي مسار سحب الاعترافات بالكيان الانفصالي.
“جهد كبير بذلته بلادنا بقيادة جلالة الملك، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية ومواجهة الطرح الانفصالي”، يقول الخلفي، وتابع، هذا الجهد هو الذي أفرز هذه النتائج الإيجابية التي حققها المغرب في ملف وحدته الترابية.
وشدد الوزير على أن قضية الصحراء هي قضية جميع المغاربة، هي قضية وجود بالنسبة لهم وليست قضية حدود، واسترسل الخلفي، لأننا عبرها نواجه ما يستهدف بلدنا من مخططات تقسيم وتجزيء، والتي تريد أن تحولنا إلى بلد على الهامش، لكن، يقول الخلفي، إرادة هذا البلد تأبى الخضوع لهذه الأشياء، وسيحافظ الشعب على وحدته الترابية والوطنية.
من جانب آخر، أكد المتحدث ذاته، أنّ الترافع عن قضية الصحراء لا ينحصر في الدفاع أو تقديم محاضرات، بل يروم في أساسه تشكيل قناعة لدى الآخر بمغربية الصحراء، وأن تتحول تلك القناعة المكتسبة إلى عملية دفاع عن وحدة المغرب الترابية.
ودعا الخلفي إلى تملك المهارات اللازمة في الترافع والتناظر، وفي الحوار والنقاش، وفي صناعة المحتوى الرقمي والتفاعل معه، بالإضافة إلى تملك أدوات بث ونشر هذا المحتوى.
وبالإضافة إلى المهارات، أكد الوزير على أن العنصر الثاني للترافع القوي، يتمثل في المعرفة، وهي بحسب الخلفي تتعلق بثلاثة أبعاد، أولها البعد التاريخي، وثانيها البعد السياسي الحقوقي الدبلوماسي، ثم البعد الثالث، وهو البعد التنموي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي.
هذا ونبه المسؤول الحكومي إلى أن هذه المعرفة لا ينبغي أن تبنى على منطق دعائي، بل أن تستند إلى الأدلة والبراهين، وأن تكون على دراية ومعرفة دقيقة بما يطرحه الطرف الآخر، وأن تتوفر على أجوبة علمية دقيقة ومستندة إلى المعلومات والأرقام والإحصائيات، مبرزا أن هذه الشروط، هي التي تمكن المترافع عن قضية الصحراء، من تبيان ضعف وتناقض ما يدعيه خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
