سياسة | الخميس 5 سبتمبر 2019 - 09:42
بوليف يعلن عقوبات زجرية في حق بعض مراكز الفحص التقني
أعلن محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن الإدارة قامت بعملية افتحاص وتدقيق، شملت كل المراكز العاملة في قطاع الفحص التقني، “والتي عموما تحترم القانون في كليته، مع تجاوزات خفيفة”، موضحا أن الإدارة قامت بإعادة افتحاص المراكز التي أثبت التدقيق الذي قامت به شركة متخصصة أنها لا تحترم القانون.
وشدد بوليف، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الفحص التقني يعتبر دعامة رئيسية لمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، وبالتالي تحرص كتابة الدولة على أن يقوم بدوره أحسن قيام، موضحا أن القيام بعملية الافتحاص والتدقيق أتى بعد أن وردت عليه عدد من الملاحظات بخصوص مراقبة أداء هذا القطاع.
وأفاد المسؤول الحكومي، أن نتيجة الافتحاص المذكور، كانت كالتالي: خلال الأشهر الأولى من سنة 2019، تم سحب الرخص مؤقتا ل42 عونا فاحصا، موزعة كما يلي: 8 لشهر واحد، 4 لشهرين، 1 لثلاثة أشهر، 1 لستة أشهر، 5 لسنة واحدة، 20 لسنتين، 2 لثلاث سنوات، 1 سحب نهائي للرخصة، إضافة إلى العديد من الإنذارات.
أما مراكز الفحص التقني، يردف بوليف، فإضافة إلى الإنذارات الموجهة لبعضها، فقد تم إيقاف البعض الآخر لمدد مختلفة: 2 خمسة عشر يوما، 1 عشرون يوما، 7 شهر واحد، 3 شهر ونصف، 2 شهرين، 1 ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامات بين 50000 و200000 درهم، قائلا “كل ذلك حفاظا على السلامة الطرقية، وزجراً للمخالفين، وفق القوانين الجاري بها العمل”.
