وشهدت السّاحات الرّئيسية بالعاصمة الجزائرية أمس الجمعة (السادس من شتنبر 2019) استمراراً للحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير الماضي. وطالب المتظاهرون برحيل رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، معتبرين ذلك أبرز شروطهم للتقدم خطوة نحو حل الأزمة بالبلاد.
ردّد المتظاهرون شّعارات رّافضة لرئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، معتبرين خطاباته تمثل «تعدٍ على الدولة المدنية»، مطالبين بحكومة مدنية وليس عسكرية و«الكف عن خطاب الثّكنات العسكرية»، كما عبر المتظاهرون عن رفضهم إجراء انتخابات رئاسية تشرف عليها السلطة الحالية.
وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة، وحاولت منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، قبل أن يتمكن المتظاهرون من اختراق الطوق الامني والوصول إلى قلب الحراك الشعبي.
تأتي مظاهرات اليوم بعد أيام فقط من دعوة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، لاستدعاء الهيئة الناخبة (جموع الناخبين من المواطنين) في 15 شتنبر الحالي تحسباً لإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 90 يوماً، مع تأكيده على أن «الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، بل يقتضي إجراء هذه الانتخابات المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها» قبل نهاية العام الحالي، وهي آجال وصفها بأنها «معقولة ومقبولة تعكس مطلباً شعبياً ملحاً كفيلٌ بإرساء دولة الحق والقانون».
ويطالب المتظاهرون برحيل كافة رموز فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وبتقديم الفاسدين منهم للمحاكمة وبمدنية الدولة وإعادة السلطة للشعب.
