اخبار جهة مراكش | الأحد 15 سبتمبر 2019 - 07:37
الشرطة القضائية بقلعة السراغنة توقف متهما بسرقة مابداخل السيارات وتحجز مبلغا ماليا وسيفا وهواتف نقالة وبطاقات بنكية ورخص سياقة
محمد لبيهي – مراكش الآن
تمكن اعضاء فرقة مكافحة الجريمة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لامن قلعة السراغنة من توقيف شخص في الثلاثينيات من العمر، يعد عنصرا خطيرا متخصصا في سرقة مابداخل السيارات، ومن ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة.
وجاء توقيف المتهم على اثر شكاية تقدم بها مواطن، مساء يوم اول امس الجمعة، الى المنطقة الاقليمية للامن ومصلحة الشرطة القضائية، تفيد ان سيارته التي كانت مركونة امام باب منزله بحي الهناء واحد، تعرضت لسرقة من طرف شخص تم تسجيل مراحل تنفيذ عمليته الاجرامية بشكل واضح بواسطة كاميرتين للمراقبة، بعدما حاول فتح باب السيارة الامامي بطريقته الخاصة.
ومباشرة بعد الاستماع الى شكاية الضحية والاطلاع على شريط فيديو وتوثيق عملية السرقة، شرعت عناصر الشرطة القضائية في ابحاتها وتحرياتها، اسفرت عن تحديد هوية وصفات الشخص المشتبه فيه بارتكابه لعمليته، حيث جرى ايقافه في مدة زمنية لم تتعد الثلاث ساعات، بحي جنان الشعيبي، وتم اقتياده الى محل جرى تفتيشه وحجز ماتبقى من المبلغ المالي المسروق من داخل سيارة المشتكي، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من المسروقات تضمنت هواتف نقالة من النوع الممتاز، وسيف من الحجم المتوسط كان يستعمله لترعيب ضحاياه، وبطاقات تعريف، ورخص سياقة، وبطاقات انخراط في جمعيات، وبطاقات خاصة باستخراج الاموال من الشبابيك البنكية ووصولات إرسال مبالغ مالية.
وتفيد المعطيات التي اكدتها لنا مصادر موثوقة ان المتهم الذي جرى ايقافه رفقة شاب قاصر ينحدر من مدينة الدار البيضاء، اعترف خلال استنطاقه الاولي بقيامه خلال المدة الاخيرة لسبع عمليات سرقة لسيارات في ملك تجار وموظفين بادارات عمومية، نفذها ببعض الاحياء الخالية من حراس بمدينة قلعة السراغنة.
وكشفت مصادرنا ان الضابطة القضائية بمصلحة االشرطة القضائية، لاتزال الى حدود مساء يوم امس السبت، تواصل الاستماع وتعميق البحث مع الظنين، تحت اشراف الوكيل العام للملك لدى جنايات مراكش، والاتصال مع اصحاب الوثائق التي تم حجزها لدى الشخص الموقوف، لاستكمال مسطرة البحث التمهيدي واحالته على النيابة العامة لتقديمه للعدالة.
يشار الى ان المتهم سبق وان قام بتنفيذ عمليات اجرامية في بعض المدن المغربية، وصدرت في حقه خمسة احكام بالحبس النافذ في ملفات قضائية تتعلق بالسرقة والسرقة الموصوفة.
