وأكد أن التعليم هو قضية تهم المجتمع بأكمله، إذ أن حوالي 10 ملايين شخص له ارتباط بهذه المنظومة، ما بين تلاميذ ومتدربين وطلبة، داعيا، بهذا الخصوص، إلى توحيد الجهود للنهوض بالقطاع، والعمل لصالح المدرسة العمومية.
وتابع الوزير أن المغرب انخرط، على غرار بلدان عديدة، في مسار تعميم التمدرس بما في ذلك الجهات الأكثر هشاشة داخل البلاد، مشيدا بمعدلات التمدرس التي بلغت معدلات قياسية بالمستوى الابتدائي، وتقليص نسب الأمية للوصول إلى واحد من عشرة في الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة.
وذكر أمزازي أنه في إطار إلزامية التعليم، سيتم الانتقال من إلزامية التمدرس للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 15 سنة، إلى الفئة العمرية ما بين 4 سنوات و16 سنة، مسجلا أن هذا الإجراء سيمكن من ربح أربع سنوات في معدل التمدرس، الذي يعتبر مؤشرا هاما جدا بالنسبة للتنمية البشرية.
وأشار الوزير إلى أن سوق الشغل يستقبل سنويا حوالي 300 ألف خريج من الجامعة ومن التكوين المهني، مما يفرض الرفع من جودة التخصصات المهنية والحد من المعيارية في اختيار وتحديد هذه التخصصات، موضحا أنه تم لهذا الغرض اعتماد هندسة بيداغوجية جديدة، لتنويع العرض، وتجاوز الاختلالات المسجلة على هذا المستوى.
وعرفت النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار «ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي»، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة.