اخبار جهة مراكش | الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 14:31
المجلس الاعلى للحسابات يرصد العديد من الملاحظات بست جماعات قروية باقليم قلعة السراغنة ويصدر مجموعة من التوصيات
محمد لبيهي – مراكش الآن
تضمن تقرير المجلس الاعلى للحسابات عن سنة 2018، مجموعة من الملاحظات تهم ستة جماعات قروية باقليم قلعة السراغنة. ويتعلق الامر بجماعة الجوالة، اولاد بوعلي الواد، اولاد اعمر، الشعرا، المربوح وجماعة اولاد اصبيح.
وتهم ملاحظات قضاة المجلس الاعلى للحسابات محاور: المداخيل، اصدار سندات طلب نفقات منجزة سلفا، استخلاص الرسم المفروض على استغلال مواد المقالع، عدم احترام مبدا المنافسة، انجاز اشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة،استخلاص مداخيل الكراء، وملاحظات اخرى تتعلق،بتحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية وتسوية نفقات تتعلق باشغال انجزت في اطار صفقة سابقة وسندات الطلب المتعلقة بالتوريدات وغياب محاضر تتبع الاشغال بالورش واللجوء المتكرر الى نفس الممون لاقتناء قطع الغيار واصلاح اليات الجماعة واستهلاك المحروقات وغيرها من الملاحظات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعات المدكورة.
واسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجماعة الجوالة مثلا،ان الجماعة لم يسبق لها استخلاص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين،الرسم الذي يحدد القرار الجبائي المعمول به تسعيرته في 100 درهم عن كل ربع سنة. كما لاحظ اعضاء المجلس الجهوي ان الجماعة قامت بانجاز مجموعة من الاشغال عن طريق اصدار سندات طلب متفرقة تضم المقتنيات والخدمات اللازمة لتنفيذ الاشغال،وذلك عوض اللجوء الى ابرام صفقات عمومية التي تمنح للجماعة مجموعة من الضمانات التعاقدية، منها تحديد المواصفات التقنية للاشغال وللمواد الاولية المستعملة وضرورة التزام المقاول بها عن طريق دفتر الشروط الخاصة، وفرض اجال تنفيذ الاشغال، وغيرها من الضمانات.
وبخصوص الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجماعة اولاد بوعلي الواد. فقد لوحظ من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبية الخاصة بمداخيل سيارة الاسعاف،ان المستحقات المقبوضة لاتودع لدى وكيل المداخيل.واوصى المجلس بالسهر على تحيين القرار الجبائي ليتناسب مع تطور وتعدد مختلف الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة.
وفي محور سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات، لاحظ اعضاء المجلس الجهوي للحسابات، ان الجماعة تعتمد في صرف النفقات المرتبطة باقتناء قطع الغيار واصلاح السيارات واستهلاك المحروقات على اصدار سندات للتسوية لاحقة لعملية الاقتناء،وانها تعمل على الاستلام التدريجي لقطع الغيار وعلى اصلاح سياراتها والياتها طوال السنة دون اللجوء الى المنافسة كما تقتضي ذلك النصوص التنظيمية للصفقات العمومية.بالاضافة الى اللجوء الى نفس الممون لاقتناء قطع الغيار واصلاح السيارات.
واوصى المجلس الجهوي بالكف عن اللجوء المتكرر لنفس الممون والحرص على اعمال مبدا المنافسة وضمان تكافؤ الفرص للطلبيات العمومية.
اما بجماعة اولاد اعمرو فمن بين الملاحظات التي اسفر عنها تفتيش اعضاء المجلس الجهوي للحسابات، ان وكالة المداخيل لاتتوفر على سجل خاص بالمداخيل اليومية.كما لوحظ ان الجماعة لاتعمل على اصدار اوامر بالاستخلاص لضمان تحصيل منتوج كراء المحلات التي تملكها.
وبخصوص بعض الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجماعة الشعرا، افاد التقرير ان الجماعة تقوم كل سنة باقتناء عدة توريدات سواء تعلق الامر بعتاد واثاث المكاتب او الادوية او مواد المقالع ولوازم الانارة العمومية.غير ان الجماعة لاتقوم بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليها في نظام المحاسبة العمومية ولاتقوم بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من لمخزن وتوثيق اماكن استعمال مختلف التوريدات والمسؤولين عن سحبها من المخزن باستتناء العتاد الكهربائي.
واوصى المجلس بالحرص على تفعيل دور اللجان داخل المجلس،واحترام المقتضيات المنصوص عليها بالنظام الداخلي، واعتماد نظام للمراقبة والتتبع خاص بتدبير حضيرة السيارات والاليات التابعة للجماعة.
ومن بين مااسفرت عنه مراقبة تسيير جماعة المربوح،في المحور المتعلق بمحاسبة المواد وتدبير المخزن،اشار التقرير الى ان الجماعة تقوم كل سنة باتقتناء عدة توريدات تتعلق بعتاد واثاث المكاتب او الوقود وقطع الغيار،الا انها لاتقوم بمسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليها في المواد من 111 الى 113 من المرسوم رقم 2.09.441.
كما لاحظ التقرير ان الجماعة لاتقوم بتسجيل جميع التوريدات في سجلي الدخول والخروج من المخزن، وبتوثيق اماكن ااستعمال مختلف التوريدات والمسؤولين عن سحبها من المخزن.
كما سجل التقرير عدم احترام مسطرة نشر البرنامج التوقعي للصفقات.بالاضافة الى ملاحظات همت مسك سجلات الصفقات، وتحديد الحاجيات بدقة والالتزام ببعض النفقات بعد الشروع في تنفيذها. واوصى اعضاء المجلس الجهوي بتحديد محتوى الاعمال بالدقة اللازمة قبل ابرام الصفقات والعمل على تحديد معايير موضوعية لاستفادة الجمعيات من الدعم.
اما بجماعة اولاد اصبيح، فاشار التقرير الى عدم ايلاء لجان المجلس الجماعي الاهتمام الكافي لتنمية الموارد،وعدم تفعيل دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وتخطيط وبرمجة المشاريع التنموية.
كما لاحظ المجلس الجهوي انه تبين من خلال الاطلاع على المستندات الجماعية، ان الجماعة لاتمسك عددا من السجلات المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
ومن بين توصيات المجلس الجهوي الخاصة بجماعة اولاد اصبيح،اوصى المجلس بتفعيل الدور الكامل للجان المجلس الجماعي،لاسيما فيما يخص تطوير وتنمية الموارد الجماعية، والتحلي بالواقعية في اختيار المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة.
