سياسة | الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 13:28
مفاجأة.. بنشماش لا يملك وصلا بتصريحه كأمين عام من لدن وزير الداخلية
وجد حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نفسه في وضعية حرجة بسبب قضية التصريح باسمه أمينا عاما للحزب لدى السلطات الحكومية المختصة. فقد تبين أن بنشماش لم يتلق الوصل المؤرخ والمختوم الذي يسلم فورا، من لدن وزارة الداخلية، عقب انتخابه في 27 ماي 2018، بسبب عيوب شابت تصريحه عن التغيير الذي طرأ على الأجهزة المسيرة لحزبه ونظامه الداخلي. وتمنح المادة 15 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسي مهلة من 30 يوما تبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، لوضع تصريح لدى وزارة الداخلية.
ووفق مصدر موثوق، فإن بنشماش قدم لاحقا، تصريحا إلى وزارة الداخلية في تاريخ 7 يونيو 2018. غير أن وزارة الداخلية لم تسلم أي وصل مختوم على الفور إلى بنشماش، وهو لم يراجع هذه السلطة الحكومية فيما بعد كي ينهي المسطرة المرتبطة بالتصريح. وبقي الأمر على هذه الحال، حتى أثيرت هذه القضية بواسطة طلب قدمه دفاع سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، للمحكمة الابتدائية بالرباط، هذا الشهر، في مواجهة الأمين العام، يروم التحقق من توفره على وصل مختوم بالتصريح بالتغييرات المحدثة على الأجهزة المسيرة.
بنشماش في اجتماع له بالمكتب الفدرالي هذا الشهر، طمأن أعضاءه بأن “الوصل في جيبه”، لكنه عندما راجع قسم الأحزاب السياسية في وزارة الداخلية، تبين أن الملف المذكور لم يجر التصديق عليه البتة بسبب العيوب الأصلية التي لحقت مسطرة التصريح. ووفق مصدر مقرب من بنشماش، فقد أخبر خلال هذه المراجعة، بأن ملف تصريحه “يوجد بمكتب وزير الداخلية نفسه”.
والمشكلة التي ظهرت نتيجة لذلك، هي أن وزارة الداخلية كانت تسمح لتيار “المستقبل”، واللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي ينازعها بنشماش شرعيتها، بعقد الأنشطة والاجتماعات، رغم توجيه الأمين العام بصفته هذه، لمراسلات إلى وزارة الداخلية، تحث على منع عقدها. وكانت الداخلية تفعل ذلك تطبيقا للفصل 17 من قانون الأحزاب السياسية الذي يشير إلى أن كل تغيير غير مصرح به طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن الاحتجاج به إزاء الإدارة أو الأغيار.
ولأن بنشماش لا يملك وصلا مختوما، فإنه بالنسبة إلى الإدارة “لم يكن لديه أي مركز قانوني يسمح له بالاحتجاج أمامها”. وقد أقر بنشماش لاحقا، هذا الأسبوع، لقيادة حزبه، بأن لديه “مشاكل حقيقية في الحصول على وصل مختوم لتصريحه لدى وزارة الداخلية”. وقد ذهب تقدير بعض قادة الحزب بسبب ذلك، إلى شن حملة على الوزير عبد الوافي لفتيت، على وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، كي يُسلم الوصل إلى الأمين العام، لكن ذلك لم يحدث أيضا.
والمشكلة الأخرى، وهي الأكثر فداحة، فهي تلك المرتبطة بمصير الدعوى التي رفعها بنشماش ضد كودار، ويطلب فيها بالحكم ببطلان انتخابه رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب. لأن عدم حصوله على وصل مختوم، معناه سقوط مركزه القانوني في الدعوى، وسقوط الدعوى برمتها لانعدام صفة المدعي في هذه القضية.
وقال مصدر مقرب من بنشماش، إن هذه المشكلة اتضحت مؤخرا، ولذلك، قدم دفاعه الأسبوع الفائت، طلبا يروح إدخال أحمد التوهامي في الدعوى بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، وهي تلك اللجنة الثانية التي شكلها بنشماش مؤخرا. والهدف من ذلك هو الحفاظ على الدعوى جارية بالمحكمة حتى ولو سقط بنشماش منها، وقد لجأ دفاعه إلى مسطرة تسمى “التدخل الإرادي للغير الخارج عن الخصومة”، وهي مسطرة تضم صاحبها إلى أحد أطراف الدعوى، وهو المدعي في هذه الحالة. وإذا أسقطت المحكمة بنشماش من هذه الدعوى بسبب عدم توفره على أهلية التقاضي، فإن التوهامي سيجد نفسه خارجها بشكل تلقائي كذلك.
وستحسم المحكمة في هذا الأمر في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، حيث ستعقد جلستها للبت في الطلبات المتعلقة بوصل بنشماش، وبالتدخل الإرادي للتوهامي حسب موقع اليوم 24.
