ندوة وطنية بمراكش تناقش فرص ومخاطر تصديق المغرب على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية +صور

وكانت مداخلة محمد السكتاوي، عن منظمة العفو الدولية، الوحيدة التي أكدت على ضرورة تبديد المخاوف بشأن المساس بسيادة الدول عند تطبيق قانون روما الأساسي، مبرزا أن هذه المخاوف “مجرد أوهام لا أساس لها من الصحة، لأن المحاكم الوطنية ستظل دائما مختصة بنظر الجرائم التي تدخل ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضح الفاعل الحقوقي أن “مبدأ التكامل لا يجيز للمحكمة أن تبدأ عملها إلا عندما تعجز المحاكم الوطنية عن القيام بذلك، أو لا تبدي رغبة في القيام به، مثل الحالات التي تكون فيها الحكومة غير راغبة في محاكمة مواطنيها، خاصة إذا كانوا من كبار المسؤولين”، مشيرا إلى أنه “لا توجد مبررات معقولة لعدم المصادقة على قانون روما الأساسي”.

فيما عالج إدريس النوازلي، عن الهيئة الوطنية للعدالة ورابطة قضاة المغرب، الجرائم التي تهدد الإنسانية، والتي جاء النظام الأساسي للمحكمة الدولية للتصدي لها، كجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.