اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 12:54

المجلس الاعلى للحسابات يرصد مجموعة من النقائص المتعلقة بانجاز اشغال بجماعة اولاد اعمرو باقليم قلعة السراغنة وابرام صفقة دون تحديد موقعها

  • Whatsapp

محمد لبيهي – مراكش الآن
افاد تقرير المجلس الاعلى للحسابات بناء على المراقبة التي انجزها بجماعة اولاد اعمرو التابعة لاقليم قلعة السراغنة،انه بالرغم من تردي حالة المسالك، فان مجلسها لم يسبق له اصدار سوى طلب واحد بتاريخ 11 مارس 2016، بمبلغ قدره .189.966 درهم. مضيفا انه تبين من خلال فحص الوثائق المرفقة لسند الطلب وبعد المعاينة الميدانية، عدم وجود طبقة الحصى من نوع mcr المفروض انجازها بناء على سند الطلب المؤدى عنه. كما اسفرت عملية المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن غياب تتبع الاشغال موضوع سند الطلب للتاكد من انجازها وفق الشروط المحددة في سند الطلب المدكور.
وبخصوص ابرام صفقة دون تحديد حجم الاشغال وموقعها،اكد تقرير المجلس الاعلى للحسابات ان الجماعة ابرمت الصفقة رقم 1/2015 دون ان تحدد في دفتر الشروط الخاصة حجم الاشغال المزمع انجازها،بما في ذلك عدد المنازل التي سيتم مدها بالكهرباء، وكذا موقعها بتراب الجماعة.واوضح اعضاء المجلس الاعلى للحسابات ان ذلك يخالف مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، حيث ان عدم تحديد حجم الاشغال بدقة وموقعها من شانه ان يحول دون الحصول على عروض مالية مناسبة ومعقولة من قبل الشركات المتنافسة على الصفقات المبرمة لانجاز المشاريع.
وسجل تقرير المجلس الاعلى للحسابات ان تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية يعرف عدة اختلالات، من بينها ان سجل الاملاك الخاصة لايتضمن اي معلومة عن عملية الكراء، اضافة الى ان الجماعة لم تقم بتحيين السومة الكرائية للسوق الاسبوعي، بسجل الممتلكات العامة، والتي ارتفعت ب 1000 درهم بعد تجديد عقد الكراء.
وفي مايتعلق بتحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب بعض سندات ووثائق الملكية، افاد التقرير انه تم الوقوف على عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية التي تتبث ملكية جميع العقارات التي تستغلها. كما ان الجماعة لم تقم باي اجراء من اجل اقتناء الاراضي التي تتواجد بها هذه الاملاك التي تستغلها،وكذا العمل على تسجيلها بالسجل العقاري قصد تحصينها والمحافظة عليها، كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية والتي تدعو الى تحفيظ العقارات الجماعية وتخصيص اعتمادات مالية وبرمجتها في الميزانية السنوية.