اخبار جهة مراكش | السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:02
المجلس الاعلى للحسابات يسجل في تقريره عن مراقبة تدبير جماعة اولاد اصبيح بقلعة السراغنة.. افتقارها الى الموارد البشرية المؤهلة في مجال تتبع الاشغال
محمد لبيهي – مراكش الآن
لاحظ اعضاء المجلس الاعلى للحسابات في تقريرهم عن مراقبة تدبير شؤون الجماعة القروية اولاد اصبيح باقليم قلعة السراغنة، ان مجلسها يفتقر الى الموارد البشرية المؤهلة في مجال تدبير وتتبع الاشغال، مما ينعكس سلبا على مسطرة تحديد الحاجيات المراد تلبيتها،واعداد دفاتر الشروط الخاصة وسندات الطلب، بالاضافة الى تتبع تنفيذ الاعمال وتسلمها.
واشار تقرير المجلس الاعلى للحسابات الى ان الجماعة لاتتوفر على دليل توصيف الوظائف ومساطر كتابية تحدد، مجالات عمل كل بنية ادارية على حدة وعلاقاتها بالمصالح الادارية الاخرى.
واكد مسؤولو المجلس الاعلى للحسابات على ان بعض الموظفين يمارسون وظائف غير متجانسة ومتنافية بكل من مصلحة الصفقات ومصلحة المستودع البلدي. ويتعلق الامر حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات بمهام الاعداد الاداري والمالي للصفقات وتتبع وتسلم الاعمال والاشغال المتعلقة بها وذلك الى جانب مسك محاسبة الالتزام بسندات الطلب. وان هذه الطريقة في العمل لاتسمح بارساء نظام للمراقبة الداخلية الضرورية لضمان التدبير الامثل لموارد الجماعة وتقليص هامش الخطا قدر الامكان.
وبخصوص مسك بعض السجلات بصفة نظامية، تبين من خلال مراقبة اعضاء المجلس الاعلى للحسابات، بعد اطلاعهم على المستندات الجماعية، ان الجماعة لاتمسك عددا من السجلات المتعلقة بالمحاسبة العمومية ويتعلق الامر بدفتر تسجيل حقوق الدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات والامر بالصرف والدفتر اليومي لاوامر الاداء الصادرة، والدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة.
وفي مايتعلق بالدعم الذي تقدمه الجماعة لبعض الجمعيات، اسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس العالى للحسابات انه لايتم الزام الجمعيات المستفيدة من المنح التي تقدمها الجماعة بالادلاء بحساباتها، كما هو منصوص عليه في قرار وزير الاقتصاد والمالية، وكما ينص على ذلك الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير رقم 1.58.376 المتعلق بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، والذي يتعين بموجبه على الجمعيات التي تتلقى دوريا اعانات يتجاوز مبلغها 10.000 درهم، من احدى الجماعات المحلية، ان تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الاعانات المذكورة مع مراعاة، مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. واوصى المجلس الاعلى للحسابات بالحرص على الزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بالادلاء باوجه صرفه.
