اخبار جهة مراكش | الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:19
بعد شكاية الحقوقي طاطوش.. الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاتها في ملف تفويت الاملاك المخزنية بمراكش
باشرت الفرقة الوطنية التحقيق في ملف مضاربات املاك مخزنية بمراكش والحوز، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
تعليمات النيابة العامة قضت بالاستماع إلى بعض الأسماء الوازنة، باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.
ومن ضمن هذه الأسماء يوجد المدير العام للوكالة الحضرية الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية، والمدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير مركز الاستثمار، وناظر الأوقاف بمراكش، ورئيس بلدية ايت اورير، ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة.
وعلاقة بالموضوع، كشف عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن ساعة الحسم والحقيقة دقت و أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أعطى يوم الجمعة المنصرم، تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للشروع في الاستماع إلى عدد من الأشخاص يشتبه فيهم أنهم بددوا أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.
وقال الحقوقي طاطوش، أنه بعد الاستماع إلى عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، قبل شهرين، في نفس الموضوع، اعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع في قضية نفس الملف، إلى من المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ، وإلى مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق، و مدير مركز الاستثمار لجهة مراكش آسفي، وناظر الأوقاف السابق بمراكش، ورئيس المجلس الجماعي، ورئيس بلدية ايت اورير باقليم الحوز، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي.
