مجتمع | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 13:49
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر توصياته بشأن “الأشكال الجديدة للاحتجاج”
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصياته اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، بشأن الأشكال الجديدة للاحتجاج التي تميزت باستعمال كبير لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة.
وفي هذا الصدد، قال المجلس إنه يجب التعاطي مع هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج من منظور توسيع المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وهو ما من شأنه تعزيز الديمقراطية المؤسساتية في شقيها التمثيلي والتشاركي.
وأشار المجلس في اللقاء التواصلي الذي نظمه الثلاثاء، لعرض تقريره السنوي المعنون بـ “الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب”، إلى أنّ الدستور المغربي قد أقر ثلاثة أنواع كبرى من الآليات التشاركية، على المستوى الوطني والترابي ويتعلق الأمر بالهيئات التشاورية، المبادرة التشريعية المواطنة، والحق في تقديم العرائض.
وتابع أنّ شروط ممارسة هذه الآليات يصعب استيفاؤها، كما أنّ إعمالها يتسم ببطئه الشديد، يقتضي عزيز آليات الديمقراطية التشاركية، مع العمل على الحفاظ على الدور الذي تضطلع به الديمقراطية التمثيلية.
وبالمناسبة، قدم المجلس مجموعة من التوصيات، دعا من خلالها إلى ضرورة تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية المستهلك وتمكينه من سبل التظلم، وتعزيز الإطار الخاص بتقنين الأسواق، من أجل تعزيز قواعد المنافسة الشريفة والتصدي لمظاهر الشطط والممارسات غير المشروعة داخل الأسواق.
كما أوصى المجلس، بتعزيز الوصول إلى المعلومة حول الأسواق، وإيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات، وكذا آليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حالة نشوب أي أزمة، فضلا عن إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تصحيح وضعيات تنازع المصالح التي قد تؤدي إلى تأزيم الثقة لدى المواطن.
