وسجل في هذا السياق، أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات، مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار ،من الجيل الجديد، والتي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة، وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين .
وأفاد وزير الداخلية بأن هذه البنيات الجديدة، التي سيتم تعيين مدرائها الجدد يوم الخميس المقبل، لن تمنح أي استثناءات للعقارات بهدف الانشغال اكثر بالاستثمار المنتج.
وأشار الوزير لفتيت، من جهة أخرى، أن الاطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية تضم لجنة واحدة للاستثمار ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى احصاؤها، وكانت تجتمع محليا لانجاز فعل استثماري واحد.
كما أشار الوزير إلى أن القرارات التي كان تتخد بالإجماع على مستوى هذه المراكز، سيتم اتخادها من الان فصاعدا بالأغلبية، مبرزا أن هذه المقاربة تشكل ثورة في روح الإدارة، وخصوصا في منهجيتها المتعلقة بمواكبة الفعل الاستشماري.
ومن أجل مواجهة الصعوبات التي تعيق المساعدة في إنشاء الشركة ومرافقة المستثمرين، أبرز لفتيت أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة، تقترح خلايا متخصصة تكرس نشاطها للاستماع وتسوية مشاكل المستثمرين.
وأضاف أنه على خلاف المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة، التي كانت متخصصة فقط في عدد محدد من القطاعات الاقتصادية، فإن الهياكل الجديدة سوف تهتم بجميع القطاعات بدون تمييز.
وفي ما يتعلق بقانون الأراضي الجماعية، أكد لفتيت أنه يسمح من الان فصاعدا بالتحويل المباشر للعقار إلى المستثمرين الخواص، الذين لم يتمكنوا في الماضي من الحصول على هذه الأراضي إلا عبر هيئة حكومية.
وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير، سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى والتي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة وخصوصا منها المناطق الصناعية.
وأعرب لفتيت، في هذا الصدد، عن أمله في رؤية جميع الافعال الاستثمارية تتحول نحو المستوى الجهوي في اطار تنفيذ ميثاق اللاتمركز، من أجل تبسيط الاجراءات أمام المقاولة والمستثمر.
