سياسة | الخميس 5 ديسمبر 2019 - 09:50
أمزازي: الوزارة ستحاول معالجة عملية بيع المقررات الدراسية داخل بعض المؤسسات الخصوصية
قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن لجوء بعض المؤسسات الخصوصية بطلب من آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، إلى التعاقد مع مكتبات وتوليها لعملية بيع الكتب والتجهيزات المقررة للتلاميذ المسجلين لديها لا يكون الغرض منها -حسب هذه المؤسسات- هو تحقيق الربح، بل فقط مساعدة الآباء والأولياء في الحصول على الكتب المقررة، خاصة وأن هذه الكتب تكون في الغالب قليلة التداول في السوق، ويتم اعتمادها بهذه المؤسسات بهدف تدعيم البرامج والمقررات التعليمية الرسمية.
وأضاف أمزازي يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إنه”بناء على شكايات في الموضوع، عملت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على توجيه مراسلات لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تدعوها إلى احترام مضمون التراخيص المسلمة لها والكف عن بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية إلى التلاميذ المسجلين لديها”.
وتابع الوزير،”وكما تعلمون فإن القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص لا يعطي للوزارة أية إمكانية للتدخل بشكل مباشر لدى أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية من أجل مراقبة عملية بيع الكتب والمقررات الدراسية داخل مقرات هذه المؤسسات”قبل أن يستدرك قائلا،” ولكن بعد المصادقة على القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بالتربية والتكوين، ستعمل الوزارة على مراجعة وتحيين الإطار القانوني المنظم للتعليم الخاص ببلادنا، وأثناء ذلك ستتم دراسة إمكانية إدراج مقتضيات قانونية تمكن من معالجة هذه الوضعية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية مثل: وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”.
