اخبار جهة مراكش | الأحد 8 ديسمبر 2019 - 12:31
اساتذة جامعيون وخبراء يدعون من مراكش إلى موازنة “ميثاق الهجرة وسيادة الدول”
أجمع المشاركون في الجلسة الأولى من الندوة الوطنية التي تناولت موضوع “إفريقيا وسؤال الهجرة” على أن مقاربة هذه الإشكالية عمل مؤرق لبعده الإنساني والقانوني، ما يفرض على الدولة الاجتهاد في كيفية إدارتها للإشكالية على المستويين الإقليمي والمحلي والدولي.
وفي مداخلاتهم في هذه الندوة التي تنظم على مدى يومين بمراكش، أكد المتدخلون ضرورة التوفيق بين مضمون الميثاق العالمي للهجرة، خصوصا المبادئ الهادفة إلى الدفاع عن حقوق الانسان والأطفال، ومبدأ السيادة الوطنية للدول.
وأشاروا إلى أن المغرب تبنى عبر الرسالة الملكية الموجهة إلى مؤتمر مراكش للهجرة موقفا واضحا في هذا الشأن، عندما أكد أن المسألة الأمنية يجب ألا تكون مبررا لخرق حقوق المهاجرين باعتبارها حقوقا ثابتة غير قابلة للتصرف.
عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بمراكش، قال إن الهجرة كإشكال للنظام الدولي تعتبر موضوعا معقدا يشغل اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية وباقي الفاعلين في العلاقات الدولية الراهنة، بما في ذلك فعاليات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف أن “بلادنا تعتبر من الدول الرائدة في مجال الهجرة، ما جعلها شريكا موثوقا به دوليا في الترافع حول هذه القضية”، مسجلا “السعي الحثيث للاتحاد الإفريقي نحو مأسسة هذا الاختيار الصائب بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، باعتباره دولة المقر، خلال القمة الـ 31 في نواكشوط بموريتانيا”.
وقارب عبد الرحيم المنار اسليمي هذه الإشكالية من زاوية جيو-سياسية في ضوء تطورات النظام الدولي، موضحا أن موضوع الهجرة الدولية يمكن مناقشته في ضوء تسعة تحديات.
التحدي الأولى، يشرح اسليمي، هو مشكل مرتبط بتطورات النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؛ حيث ظهرت أول بوادر الهجرة غير الشرعية، وثانيا الهجرة بعد التطور الذي حدث مع موجات الربيع العربي والوضع السوري، وثالثا ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمفهوم الدول الفاشلة في العلوم السياسية وكيف وظفتها دول أخرى (تركيا نموذجا).
أما رابعا، يواصل اسليمي، فالهجرة ارتبطت بالمنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، ما أحدث العديد من المشاكل؛ بحيث إن الطرق التي توظفها تنظيمات الهجرة هي نفسها التي تستعملها المنظمات المرتبطة بالجريمة والاتجار بالبشر (الساحل والصحراء).
وأضاف المتحدث أن “ظاهرة انهيار الدول وفشلها في تدبير الأزمات تفضي إلى هجرة الناس، في الوقت التي يشكل فيه التحرك بشري تحديا للمقومات الدولية”، وأشار إلى “دراسة مرتبطة بالاتحاد الأوروبي تركز على الخطاب الديني”، وقال إن “الديني يحذر من المهاجري، بينما الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر قضية الهجرة تهديدا للثقافة أو الهوية”.
وتابع اسليمي أن “المغرب يتخذ من ملف الهجرة أحد أذرعه في السياسية الخارجية، يدافع عنها داخل إفريقيا وهي ورقة في النقاش مع الأوروبيين”، وتساءل: “كيف يمكن إحداث نوع من التوافق بين الدولة القومية واحترام حقوق الإنسان ضمنها حقوق الهجرة؟”.
وأوضح المتدخل نفسه وجود تيار تقليدي يعتبر كل تحرك بشري تحديا لمقومات السيادة، وأن الدراسات الأوروبية بهذا الصدد متناقضة؛ إذ كان الحديث عن الفجوة الديموغرافية، وبعدها ظهر خطاب تهديد الأمن، وهناك من يرى أن الهجرة تهديد لدولة الرفاه.
وختم المنار اسليمي مداخلته بأن “الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج لهذا الغرب تعالج الهجرة من زاوية تقنين وسن سياسات تحتويها دون النظر إليها من زاوية تهديد الثقافة والهوية الأمريكية”.
وتطرق محمد سحام، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بمراكش، لتحديات الهجرة العابرة للحدود والمسؤولية المشتركة للدول الإفريقية، “خصوصا ما يرتبط بقضايا حقوق الإنسان والعبور بدون أي سند قانوني”، مشيرا إلى أنها “ترتبط بإشكالات قانونية أخرى لم يجتهد النقاش الدولي في تفكيك عناصرها بشكل جدي، خصوصا داخل الدول الغربية، والعمل على مفهوم الأمن في بعده الإنساني”.
أما محمد صدوقي، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة، فقد عالج الانعكاسات الاقتصادية والمالية للهجرة على المستوى الإفريقي وأهميتها في التوازنات الاقتصادية المجالية من خلال التوطين الأمثل لعوامل الإنتاج وعدم الاقتصار على تنقل السلع والأموال وتشجيع التجارة.
وأوضح أن الهجرة التي تتم بين دول إفريقيا جنوب الصحراء “ستزداد مع توقيع غالبية البلدان الإفريقية على منطقة التبادل الحر والآليات التي توفرها أصلا المنظمات الاقتصادية الإقليمية، ما يتطلب تغيير الصورة النمطية السلبية لهجرة الأفارقة”.
وتابع صدوقي قائلا: “لكي تستفيد التنمية أكثر على المستوى الإفريقي من الهجرة، يجب على السلطات العمومية أن تقوم بمجموعة من الإجراءات التحفيزية للمهاجرين، كتقديم الدعم لعائلات المهاجرين الباقية في بلدانها الأصلية، وتخفيض تكلفة تحويلات المهاجرين المالية وتوجيه تلك التدفقات نحو الاستثمارات المنتجة، وتشجيع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وتسهيل اندماجهم، وإشراك الجالية في المهجر في مختلف المبادرات التنموية”.
وركز محمد العربان، أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش، على ميثاق مراكش الذي يمثل بداية مسار أممي جديد لمعالجة هذه الظاهرة، باعتباره مرجعا لجميع المبادرات المستقبلية التي تتناول التنقل البشري عبر الحدود.
وقال في ورقته بهذه الندوة الوطنية، التي تتختم أشغالها اليوم السبت، إن “أهمية الميثاق الدولي للهجرة تكمن في التقليل من المخاطر التي يواجهها المهاجرون في مراحل مختلفة من خلال احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها وإعمالها وتوفير الرعاية والمساعدة لهم”.
يذكر أن هذه الندوة، التي نظمت من طرف كل من مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية الحقوق بمراكش والمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، بشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل”، تكتسي أهمية وراهنية، لكونها تقارب موضوع الهجرة في إفريقيا التي تشكل إحدى أولويات السياسة الخارجية للملكة المغربية، ولأنها تؤرخ للذكرى الأولى لحدث بارز هو المؤتمر العالمي للهجرة الذي انعقد بالمملكة المغربية بحضور أزيد من 150 دولة.
