سياسة | الخميس 19 ديسمبر 2019 - 11:04

فرق برلمانية بـ”المستشارين” تطالب بمناقشة الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد

  • Whatsapp

طالبت ستة فرق برلمانية بمجلس المستشارين بعقد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من أجل مناقشة الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد، وذلك طبقا للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على إمكانية عقد إحدى اللجان الست الدائمة بناء على طلب معلل من رئيس المجلس أو مكتبه، أو رئيس فريق، أو من الحكومة، أو من ثلث أعضائها، أو بمبادرة من مكتبها.

وارتباطا بذات الموضوع، وجه عبد العلي حامي الدين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، سؤالا شفويا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بخصوص الإصلاح البيداغوجي الجديد أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2019.

ودعا حامي الدين، إلى تعميق تقييم النظام البيداغوجي الحالي قبل اعتماد نموذج بيداغوجي جديد بالجامعة المغربية، من خلال “الانتقال من نظام 3 سنوات، إلى نظام “البكالوريوس”، لمدة 4 سنوات، لكي لا يتم السقوط في الأخطاء نفسها.

وأوضح المتحدث ذاته، أن التقييم الذي أجراه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تحدث عن القرارات المرتجلة والإجراءات غير المكتملة في الهندسة البيداغوجية، مؤكدا على أن أغلب الشُعب تتحفظ على هذا المشروع، “ليس لأنها غير مدركة لمآلاته الايجابية، ولكن لأنها تعتبر أنه لا بد من شروط ضرورية يجب توفرها، ولا بد أن يحصل تملك جماعي لهذا الإصلاح”.

وتابع حامي الدين، إن “الجامعة المغربية لاسيما ذات الاستقطاب المفتوح، تعاني من مشكلة حقيقية، وأن الأسباب التي أدت إلى تعثر نجاح النظام الحالي ما زالت قائمة، وربما حتى مع تنزيل المشروع ستبقى، لأنه لا يُجيب عن كثير من الفراغات، ومنها موضوع الاكتظاظ”، متسائلا “كيف سنمكن الطالب من المهارات التواصلية ومن اللغات؟، وهو ما يتطلب تقليص العدد حتى تكون العملية البيداغوجية ناجعة”.

وشدد حامي الدين، على أنه إذا لم تتوفر الشروط اللوجيستيكية والبشرية والمالية الضرورية، “فإننا سنكون أمام نظام جيد من الناحية النظرية، لكن على مستوى الواقع سيصطدم بالعديد من الصعوبات”.

 جدير بالذكر أن الفرق البرلمانية الموقعة على الطلب هي فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل والفريق الاشتراكي والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.