مجتمع | الأحد 5 يناير 2020 - 18:03
للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تحذر من ردة حقوقية
اصدر المكتب للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بلاغا، اكد من خلاله انه يتابع عن كثب مجريات الوضع العام بالمغرب وخاصة ما تعرفه محنة الحريات العامة من تراجعات والتي تفاقمت بشكل خطير نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تسود البلاد بعد الهجمة الشرسة على حرية التعبير وحرية الرأي.
واضاف البلاغ، إن محاكمة الرأي العام وتكييف التهم أضحت العنوان البارز للمرحلة مما انعكس سلبا على الوضع العام داخليا وأمام المحافل الدولية بعد الترويج للقطع مع سنوات الجمر والرصاص، وهو ما يؤشر إلى العودة إلى الوراء بفعل الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد ومصادرة الحقوق الفردية والجماعية تحت غطاء مسميات عفا عنها الدهر.
وأشار البلاغ، أنه بالمقابل وللأسف الشديد تعرف محاكمات الفاسدين وناهبي المال العام بطء كبيرا وتسترا مفضوحا بينما تتم محاكمات شرفاء هذا الوطن الجريح من صحفيين وحقوقيين بسرعة البرق لبعث رسائل واضحة للشباب الذين فضحوا وعروا حقيقة الوضع الفاسد بل إن هذه المحاسبات امتدت إلى تلاميذ لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة ما وقع للتلميذ أيوب الذي حوكم بثلاث سنوات سجنا نافذة من أجل القذف وإهانة المقدسات وكأننا نعيش في زمن سنوات الرصاص الغير المأسوف عنه، ونفس الشيء ما وقع بطاطا بالنسبة لرشيد سيدي بابا الذي أدين بستة أشهر حبسا نافدة وغرامة مالية 500 درهم هي أسرع محاكمة لم تدم سوى عشرة دقائق يؤكد البلاغ.
وعبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن ادانتها واستنكارها للوضع الحقوقي بالمغرب وأعلنت عن تضامنها مع جميع الحركات الاحتجاجية ومع جميع معتقلين الرأي القابعين بالسجون المغربية، كما طالبت بتوحيد الصفوف داخل جبهة حقوقية للرد على ما تعرفه البلاد من هجمة شرسة على الحقوق والحريات.
