مجتمع | الخميس 9 يناير 2020 - 17:44
لجنة بنموسى تستمع الى اقتراحات جامعة غرف الصناعة التقليدية للنهوض بالنموذج التنموي
دعا رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، الشكاف سيداتي، الخميس بالرباط، إلى النهوض بالصناعة التقليدية القروية، ودعم حضور المرأة الصانعة، وذلك في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد.
وأوضح الشكاف، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة شكيب بنموسى، مع ممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية، أن تنمية هذا القطاع رهينة بمعالجة عدة قضايا على رأسها “النهوض والاهتمام بشؤون المرأة الصانعة والصناعة التقليدية القروية”.
كما أكد على ضرورة تكوين الصانع ودعم تسويق المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى النهوض بسياسة المعارض الجهوية وتمويل المقاولات الحرفية، وإشراك ممثلي القطاع في الحوار الاجتماعي.
من جهة أخرى، سجل الشكاف أن “لقاء اليوم الذي خصص للاستماع لممثلي قطاع الصناعة التقليدية كان فرصة، أيضا، لعرض قضايا القطاع، وخاصة الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية والتأمين والعدالة الضريبية وقضايا الشغل”.
وأبرز وفد الجامعة، وفقا للشكاف، ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي، وتنمية مساهمة غرف الصناعة التقليدية في الجهوية المتقدمة، علاوة على أهمية إعادة هيكلة الغرف وتوسيع صلاحياتها القانونية وكذا تمثيليتها بالمجالس المنتخبة ومجلس المستشارين.
وبالإضافة إلى رئيسها، كانت جامعة غرف الصناعة التقليدية ممثلة في هذا الاجتماع، برئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة احميدي محمد، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بفاس عبد المالك بوطيين، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بالرباط عبد الرحيم الزمزمي.
وإلى جانب جامعة غرف الصناعة التقليدية، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، واليسار الأخضر.
كما استمعت اللجنة لممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية جهات المغرب.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
