سياسة | الأربعاء 22 يناير 2020 - 11:56
العثماني: اتخذنا تدابير واقعية لحماية المرأة والأسرة والطفولة ونطمح للمزيد
أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن موضوع حماية المرأة والأسرة والطفولة، يوجد “في صلب اهتمامات الحكومة التي التزمت في برنامجها الحكومي بشأنه بمجموعة من التدابير والإجراءات، ونفذت على أرض الواقع عددا منها “.
وقال رئيس الحكومة، في تعقيبه على أسئلة المستشارين في المحور المتعلق بـ”السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة، امس الثلاثاء 21 يناير، بمجلس المستشارين، إن الحكومة تلتزم بالاستمرار في العمل على توفير الضمانات اللازمة للنهوض بحماية الأسرة والطفولة والمرأة من خلال تعبئة الفاعلين في هذا المجال واستشراف آفاق جديدة، تمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأوضح أنه رغم الجهود التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة في هذه المجالات، والتي بدأت تأتي أكلها في عدد من الجوانب، “إلا أننا مطالبون بمواصلة هذه الجهود لتحقيق أفضل النتائج، بنهج مقاربات جديدة، وتبني سياسات عمومية مندمجة، لتطوير وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، سعيا لالتقائية وتكامل مختلف مكونات هذه المنظومة”.
وفيما يتعلق بالسياسة الحكومية في مجال الأسرة، أكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تعمل على إدماج البعد الأسري في مختلف السياسات العمومية التي أطلقتها، وتنفيذ جيل جديد من الخدمات لمواكبة الأسر ومساعدتها على الحفاظ على استقرارها واسترداد دورها في التنشئة الاجتماعية، وهي برامج داعمة واستباقية تقدم دعما نوعيا للأسر، مشيرا إلى تعزيز ودعم الوساطة الأسرية بهدف تقليص مظاهر التفكك الأسري واعتماد الوسائل البديلة لتدبير الخلاف وحل النزاعات.
كما تطرق رئيس الحكومة، إلى إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الأسرة والنهوض بأوضاعها من أجل المساهمة في الإجابة على التحديات التي تواجهها الأسرة المغربية وتحقيق الالتقائية والنجاعة بين مختلف السياسات العمومية، وإدماج المنظور الأسري في مختلف السياسات والبرامج والمشاريع الاجتماعية، مع وضع مؤشرات تقييم أثر كافة البرامج على استقرار الأسرة.
وبالنسبة للسياسة العامة في مجال حماية المرأة، أوضح رئيس الحكومة، أن الحكومة توليه أهمية خاصة، وتسعى إلى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها، تفعيلا لمضامين دستور 2011، الذي يكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، كما ينص في فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
