اخبار جهة مراكش | الإثنين 27 يناير 2020 - 10:33
المجلس الاعلى للحسابات يصدر تقريرا حول مراقبة ست جماعات باقليم قلعة السراغنة ويوجه ملاحظات وتوصيات مهمة
محمد لبيهي – مراكش الآن
اصدر المجلس الاعلى للحسابات تقريرا عن مراقبة تدبير ست مجالس ترابية باقليم قلعة السراغنة، تضمن العديد من الملاحظات والتوصيات، همت لجان المجلس الجماعي والاهتمام الكافي لتنمية الموارد البشرية، وعمل اجهزة المجلس، وغياب توظيف الوظائف والمساطر الكتابية، وعدم احترام مبدا المنافسة واللجوء الى اصدار سندات الطلب للتسوية، او اللجوء المتكرر الى نفس الممون لاقتناء قطع الغيار واصلاح السيارات والشاحنات، وعدم ايداع المستحقات المقبوضة لدى وكيل المداخيل.
ومن بين الملاحظات التي اسفرت عنها مراقبة قضاة المجلس الاعلى للحسابات للمجالس الترابية الست، عدم تحديد مال واوجه صرف استعمال بعض التوريدات، واستلام توريدات وانجاز اشغال دون اصدار سند الطلب، بالاضافة الى غياب محاضر تتبع الاشغال بالورش، وانجاز اشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة.
وفي محور تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية، لاحظ المجلس الاعلى للحسابات قصور في المعلومات الواردة بسجلي الملك الخاص والعام وعدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب بعض سندات ووثائق الملكية.
وبخصوص تنفيذ الاشغال او تسلم التوريدات قبل مسطرة الالتزام بالنفقات،لاحظ المجلس ان الوثائق المثبتة في ملفات سند الطلب، ان البعض منها تم الشروع في تنفيذ الاشغال او تسلم توريدات تم قبل التبليغ من طرف الامر بالصرف مع المصادقة لمقترح الالتزام بالنفقة الى المقاول او المورد او الخدماتي المعني، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم: 2.09.441.
وفي مايخص نظام المراقبة الداخلية اسفر تقرير المجلس الاعلى عن بعض النقائص، تهم محاسبة وتدبير المخزن وغياب نظام المراقبة خاص بتدبير حظيرة السيارات والاليات التابعة للجماعة.
ومن اهم الملاحظات التي اسفرت عنها مراقبة المجلس الاعلى للحسابات، اقتناء عدة توريدات تتعلق بعتاد واثاث المكاتب او لوازم الانارة العمومية، او لوازم المكتب ومواد التزيين. واشار التقرير الى عدم اعمال المقتضيات التعاقدية من اجل استخلاص واجبات الكراء في الاجال، كما لاحظ المجلس الاعلى للحسابات ان المستغلين لبعض المحلات التابعة للجماعة، لايؤدون مستحقات الكراء خلال الاجال التعاقدية. اما في مايخص تدبير النفقات، فقد سجل المجلس الاعلى للحسابات عدم احترام مسطرة نشر البرنامج التوقعي للصفقات، دون مراعاة لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط واشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
ومن بين اهم التوصيات التي وجهها المجلس الاعلى للحسابات: العمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة في مجال تدبير وتتبع الاشغال، والحرص على اتباث وتبرير اوجه استعمال التوريدات، عن طريق مسك السجلات ووضعيات وتحرير محاضر استلام التوريدات المسلمة، تبين بتفصيل الكميات المستعملة وطبيعتها وتخصيصها، وانجاز تجارب المراقبة التقنية للاشغال من طرف المختبرات لضمان تنفيذها وفق المواصفات التقنية المطلوبة.
