مجتمع | الإثنين 27 يناير 2020 - 13:41
اتحاد المحامين العرب ينظم الدورة الأولى التمهيدية من برنامج الامانة العامة 2020 بشأن إعداد المحكم العربي للتحكيم التجاري الدولي
انتهاء اتحاد المحامين العرب من الدورة الأولي من برنامج الأمانة العامة المهني 2020 بشأن اعداد المحكم العربي للتحكيم التجاري الدولي.
على مدار ثلاثة أيام متواصلة وبحضور محامين وقانونيين من الوطن العربي، نظم اتحاد المحامين العرب الدورة الأولى التمهيدية من برنامج الامانة العامة 2020 بشأن إعداد المحكم العربي للتحكيم التجاري الدولي وذلك بمقر الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالقاهرة، وجاء ذلك بحضور النقيب ناصر الكريوين الأمين العام للاتحاد واحمد شندب مدير مركز التحكيم التابع للاتحاد وكان محاضرا بالدورة لفيف من أساتذة القانون التجاري بالجامعات المصرية.
وحضر الدورة العديد من المتدربين من الدول العربية (مصر – اليمن- الكويت- المغرب- البحرين- لبنان- السودان- فلسطين- الاردن- السعودية- عمان) وطالبوا بتنظيم هذا النوع من الدورات التدريبية التابعة لمركز العربي التحكيم باتحاد المحامين العرب، وفي نهاية الدورة قام النقيب ناصر الكريوين الأمين العام للاتحاد بتسليم شهادات تكريم للمتدربين.
وعلى هامش الدورة اعرب النقيب ناصر الكريوين الامين العام لاتحاد المحامين العرب في تصريح صادر عن رفضه القاطع لنتائج الاجتماع مايسمى (المكتب الطارئ) الذي قرر تعليق عضوية جمعية المحامين والقانونين بدولة الامارات العربيه المتحدة كما اعلن الاتحاد رفضه الشديد لتعليق عضوية جمعية المحامين العمانية وذلك لمخالفه النظام الاساسي والداخلي والقرارات المكاتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.
ووصف النقيب ناصر الكريوين الامين العام لاتحاد المحامين العرب نتائج اجتماع ما يسمى (المكتب الطارئ) بأنها تهدف إلى تجزئة الوطن العربي والهدف منها أغراض ومصالح خاصة بعيدة كل البعد عن القانون والنظام الأساسي والداخلى للاتحاد قائلا (نحن اليوم نجمع ولا نفرق ونعمل من أجل القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الأولى لأمتنا العربيه وهي القضية الفلسطينية والقضايا المهنية للمحامين في الوطن العربي وما يرتقي بهذه المهنة والدفاع عن حرية الرأي وحقوق الإنسان واستقرار العداله بالوطن العربي).
واكد النقيب الكريوين الامين العام لاتحاد المحامين العرب في بيانه انه قائم على اجتماع مسقط الذي أقره المكتب الدائم المنعقد فى المملكة الأردنية الهاشمية فى شتنبر الماضي وعرض ماجرى بهذا الشأن وسيلجأ الى المجلس الاقتصادي بالامم المتحدة والجهات المعنية التي تعني بعمل هذه المنظمات الدولية وذلك من أجل الوقوف بكل قوه وحزم في وجه كل المحاولات اليائسة التي تحاول اللعب بالنظام الأساسي والداخلي وعدم احترام قرارات المكاتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.
