سياسة | الإثنين 27 يناير 2020 - 16:12

العثماني: هذه جهود الحكومة لضمان الأمن المائي والغذائي للمغرب

  • Whatsapp

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه في إطار جهودها لضمان الأمن المائي والغذائي للمغرب، قامت الحكومة في سنة 2019 بتشغيل سدان كبيران، وهما سد ولج السلطان بإقليم الخميسات وسد تمقيت بالراشيدية، مواصلة جهودها في تدبير وتوفير المادة الحيوية.

وأضاف العثماني، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، الإثنين 27 يناير، أن سنة 2018 عرفت دخول أربع سدود للخدمة، مما ينسجم مع التزام الحكومة بتشغيل حوالي ثلاثة سدود كل سنة، حيث من المنتظر أيضا أن تدخل أربعة سدود كبيرة سنة 2020، (سد قدوسة بإقليم الراشيدية، وسد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت، وسد خروب بإقليم طنجة، وسد تودغة بإقليم تنغير).

وتابع أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضمان الأمن المائي والغذائي، مبرزا عناية الملك شخصيا اعتبارا لدوره وأهميته في ضمان الأمن والاستقرار، من خلال ترؤسه للعديد من الاجتماعات وإصداره للتعليمات والبرامج والمخططات الخاصة بهذا المجال، وتركيزه في العديد من خطبه على موضوع الماء، وحثه على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لبلادنا وتثمينها وفي مقدمتها الماء.

وأوضح العثماني، أن الحكومة منصبة على تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي ما بين 2020 ــ 2027 الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم، حيث ستساهم فيه ميزانية الدولة بحوالي 60 في المائة، بالإضافة إلى مساهمة باقي الفاعلين الأساسيين الآخرين، من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يتضمن عددا من الأهداف المرتبطة بتنمية العرض المائي والاهتمام بتوفير الأمن المائي لبلادنا.

وأبرز العثماني، أن المغرب بحكم موقعه الذي يتسم بتباين كبير في توزيع موارده المائية عبر الزمان والمكان، مما حتم عليه منذ ستينات القرن الماضي نهج سياسة استباقية وطموحة في مجال الماء، ترتكز أساسا على إنشاء السدود من أجل تخزين المياه، مشيرا إلى تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة على تراب المملكة وتوفرت بلادنا لحد الآن على 145 سدا كبيرا بسعة تفوق 18 مليار لتر مكعب من الماء، إضافة إلى أكثر من 130 سدا صغيرا في طور الاستغلال، وأزيد من 14 سدا كبيرا و20  آخر صغيرا في طور الإنجاز ، ناهيك عن آلاف الأثقاب والآبار لاستخراج المياه الجوفية، مما مكن من الاستجابة لمختلف الحاجيات المرتبطة بهذه المادة الحيوية.

وشدد رئيس الحكومة، على وجود تحديات كبيرة تواجه تدبير الموارد المائية ببلادنا، باعتباره مجالا قابلا للتقلبات خاصة المناخية منها والتي يصعب التنبؤ بها، كما يظهر من جميع الدراسات، مشيرا إلى ضعف توالي التساقطات المطرية وتعاقب سنوات الجفاف مع تزايد الطلب المستمر على الماء.