سياسة | الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:04
المصلي: نحن بصدد وضع مجموعة من الأنظمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة
كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن الوزارة بصدد وضع مجموعة من الأنظمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت المصلي، في كلمة لها بمناسبة حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “رفيق”، الاثنين 27 يناير بسلا، أن الوزارة تعمل مع مجموعة من الشركاء، على وضع نظام جديد وطني لتقييم الإعاقة، سيعتمد عليه لمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تحدد فيها نوعية إعاقة كل شخص ودرجة حدتها، تطبيقا للمادة 23 من القانون الإطار 97.13، إلى جانب إطلاق مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية، لتوفير لغة إشارة ممعيرة تيسّر التواصل والتعليم وتضمن الهوية اللغوية للأشخاص الصم ببلادنا.
وذكرت المصلي، بإعداد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومخطط العمل التنفيذي 2017-2021، الذي اعتمدتهما اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة، المكلفة بتتبع السياسات والاستراتيجيات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ولإعداد هذا المخطط التنفيذي الذي ساهم في بلورته 24 قطاعا حكوميا، توضح المصلي، استندت الوزارة على نتائج البحث الوطني الثاني للإعاقة، وتبنت مقاربة مزدوجة ترتكز على دمج بُعد الإعاقة بشكل عرضاني وعام في جميع البرامج والمشاريع القطاعية من جهة، وإعداد برامج خاصة من جهة أخرى، مبرزة أن هذا التوجه الاستراتيجي لبلادنا تعزز بإصدار القانون الإطار رقم 97-13، الذي يحدد الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأردفت المتحدثة ذاتها، أنه في إطار التشخيص التشاركي الذي قامت به الوزارة لإعداد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تم الوقوف على تدني ملحوظ للخدمات التأهيلية الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف المجالات التربوية والاجتماعية والصحية، بسبب قلة الموارد البشرية الكفؤة المتخصصة في المجال وضعف تملك أغلبها للأساليب التأهيلية المعمول بها دوليا.
وهو ما حدا بالوزارة، تضيف المصلي، إلى تخصيص الرافعة العرضانية الخامسة للسياسة العمومية المندمجة لمجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية في مختلف مجالات النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لذلك، وتفعيلا لتوصيات المؤتمر الدولي حول إعاقة التوحد المنعقد يوم 29 أبريل 2014، و”لتمكين بلادنا من التوفر على الخبرة اللازمة في مجال تشخيص وتربية وتعليم الأشخاص ذوي التوحد، أطلق البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “رفيق”.
يشار إلى أن برنامج “رفيق”، الذي أعطى انطلاقته رئيس الحكومة يوم 15 فبراير 2019، برنامج تكويني يكتسي بُعدا استراتيجيا وإقليميا ويتميز بكونه أول برنامج سيمكن مختلف الفاعلين المعنيين من تملك الطرق والأساليب الفعالة في تشخيص وتربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد.
كما يتميز كذلك بكونه يحترم المعايير الدولية للجودة، من خلال توفر المؤطرين على خبرات وشهادات دولية، ويهدف أيضا إلى المساهمة الفعلية في الارتقاء بجودة خدمات التكفل بهذه الفئة، من خلال توفير خبرات وطنية متخصصة في المجال، عبر تكوين مكونين وممارسين يتملكون أحدث الطرق والأساليب التربوية والتأهيلية المشهود بفعاليتها دوليا في مجال إعاقة التوحد.
