اخبار جهة مراكش | الجمعة 31 يناير 2020 - 19:03
دومو في ندوة صحفية بقلعة السراغنة: “تقرير المجلس الجهوي للحسابات تم حفظه بعد اجابة الوالي الامر بالصرف واعتبر متابعتي فرصة للتعريف بالانجازات التي حققتها”
محمد لبيهي – مراكش الآن
قال عبد العالي دومو الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت سابقا في الندوة الصحفية التي عقدها، عصر اليوم الجمعة، بقلعة السراغنة مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية والجهوية، ان القانون المنظم للجهات الذي اشتغل في اطاره 96-47 يحمي رئيس الجهة من كل مايمكن ان يحيط بالمجلس من اختلالات. مضيفا ان الرئيس هو المسؤول السياسي على المقررات التي يعتمدها المجلس عبر التصويت بالاغلبية، لكن صرف الاموال من اجل تنفيذها، وتدبير وتتبع هذا التنفيذ هو من اختصاص والي الجهة بصفته الامر بالصرف.
واوضح دومو الذي استهل تصريحه بانه من مناضلي المسائلة وضرورة تعميمها، ان ماتعرض له هو استهداف ظالم من اجل اجندات سياسية او تصفية حسابات شخصية، يقول الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت والرئيس الحالي للمجلسى الجماعي لاولاد زراد. وندد بما اعتبره انتقائية في المسائلة، في اشارة الى الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام الى الوكيل العام للملك لدى جنايات مراكش.
وبعد ان ذكر بمحتوى فصول قانونية تحددالمسؤوليات بين الوالي ورئيس الجهة: الفصل 101 لدستور 1996-المادة 54 من قانون الجهات 96-47- المادة 55 من نفس القانون، قال عبد العالي دومو ان القصد من هذه العملية هو التشهير للنيل من شرعية المناضلين، معتبرا ان صاحب الشكاية وهو رجل قانون –يضيف دومو- لايمكن له ان ان يجهل الفصول القانونية التي خولت للرئيس دوره السياسي والوالي التنفيذ والامر بالصرف.
وبخصوص رده عن الاتهامات الموجهة اليه حول تبديد اموال عمومية، قال دومو برلماني قلعة السراغنة السابق باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ان المؤسف في النقاش الجاري هو تجاهل الانجازات الحقيقية لكل مجلس والتباري بالمجهودات والافكار والمشاريع لصالح ساكنة الجهة، مشيرا الى ماعرفته اقاليم الجهة من انجازات تتعلقلا بالمائ الصالح للشرب، والمئات من النساء اللواتي استفدن من انعاش الاقتصاد التضامني، ودعم مجموعة من المؤسسات الفاعلة وجمعيات معالجة مرض القصور الكلوي، وتطوير البنيات التحتية وبناء الطريق المزدوجة الرابطة شيشاوة بالصويرة، وبناء محطة معالجة المياه العادمة وغيرها من المنجزات الرائدة يقول عبد العالي دومو.
واعتبر مسائلته حدث ايجابي لانه يؤمن باستقلالية ونزاهة القضاء، مبرزا ان تدبيره لشؤون جهة مراكش لولايتين: 2009-2003، انجازا يمكن للساكنة ان تفتخر به رغم تواضع الامكانيات مقارنة بالوضعية الراهنة.
