اخبار جهة مراكش | الجمعة 31 يناير 2020 - 19:17
الاستاذ احمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش يبرز منجزات السنة القضائية 2019
اكد الأستاذ أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية والتي تنعقد تفعيلا للمنشور رقم 845 الصادر بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملك محمد السادس، الذي يحدد كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف محاكم المملكة كما تم تحيينه بتاريخ 11 محرم الحرام 1432 هـ الموافق 17 دجنبر 2010، المتضمن أمر جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية، وذلك حرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضائه وشرفهم وهيبتهم تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية، وكذا تفعيلا للانطلاقة التي أعطاها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال افتتاح السنة القضائية بتاريخ 22 يناير 2020.
ويعتبر افتتاح السنة القضائية فرصة لاستحضار أهم التدابير المتخذة من طرف محاكم الدائرة القضائية من أجل تقييم ما توصلت إليه في ميداني النجاعة والعمل القضائيين من خلال استعراض نشاطها مع إبراز التدابير اللازمة لرسم خارطة الطريق بالنسبة للسنة المقبلة.
وهي تنعقد هذه السنة تحت شعار “العدالة أساس التنمية الشاملة” وهو الشعار الذي اعتمده الرئيس الأول لمحكمة النقض والذي يتعين علينا استلهام دلالاته والعمل على تكريسه على أرض الواقع بتفعيل مضامينه الحقوقية وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية التي أسست لها السلطة القضائية المستقلة.
لابد في البداية من توجيه خالص الشكر للسيد أحمد الخمليشي الذي يحضر معنا بصفته عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعبد الله حمود المفتش العام للسلطة القضائية ومحمد شبيب ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وفؤاد محيي مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، على تكبدهم مشاق السفر من أجل الحضور معنا اليوم.
وأضاف الأستاذ نهيد، إنه لا بد من التذكير بداية أن جميع البرامج التي نعمل من خلالها على تطوير العمل بهذه المحكمة، هي تنفيذ لخارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 وذلك في المحاور التالية :
1- دعم ضمانات استقلال القضاء ؛
2- تحديث المنظومة القضائية ؛
3- تأهيل الهياكل القضائية والإدارية وذلك عن طريق نهج حكامة جديدة للإدارة القضائية ؛
4- تأهيل الموارد البشرية من قضاة وموظفين تكوينا وأداء وتقويما؛
5- الرفع من النجاعة القضائية ؛
6- تخليق القضاء وتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ.
إن هذا الخطاب الملكي السامي يشكل مرجعية استراتيجية تعتمد في أية مقاربة للإصلاح حالية أو مستقبلية وهو الذي يتعين تجسيد مختلف محاوره على أرض الواقع كل فيما يخصه وهو ما سنحاول إبرازه من خلال استعراض ما أنجز خلال سنة 2019 وما سنطمح لإنجازه خلال هذه السنة.
وشدد الأستاذ نهيد على أن التحديث يكتسي أهمية خاصة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية وضمان الشفافية في الإجراءات أمام المحاكم ويساهم في تخليق مرفق العدالة.
وفي هذا الصدد نعمل سنويا على تطوير آليات العمل بما يمكن أن نتوصل إليه من تطوير للبرامج المعلوماتية سواء منها ما أتيح لنا عن طريق وزارة العدل أو ما نقوم بابتكاره محليا للمساعدة على الضبط وتحسين جودة الخدمات وحسن الاستقبال لفائدة المحامين والمتقاضين وتمكينهم من الاطلاع عن بعد على مختلف الإجراءات، وقد تم التركيز خلال هذه السنة على ما يلي :
وفي مجال التبليغ، يضيف الأستاذ نهيد انه تم إحداث تطبيقية خاصة بالتبليغ تتضمن قاعدة بيانات قضائية تحتوي على جميع المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذ هذه المحكمة، أعوان التبليغ، السلطات المحلية لهذه الدائرة، الإنابات الموجهة لمختلف المحاكم الابتدائية للمملكة.
وتوفر لوحة قيادة تعتمد على ذكاء الأعمال لإعطاء مؤشرات جد دقيقة حول سير التبليغ داخل هذه المحكمة، إذ يمكن بواسطتها تتبع جميع المراحل التي يمر منها الطي ابتداء من استخراجه بكتابة الضبط مرورا بمكتب التبليغ والجهة المكلفة بالتبليغ إلى غاية إرجاعه إلى كتابة الضبط وضمه للملف.
وهذه التطبيقية المبتكرة من طرف خلية التحديث بهذه المحكمة تضمن الشفافية والنجاعة في التبليغ والدقة في المراقبة ومعرفة مواطن الخلل عند وجودها وتمكن من إعطاء مؤشرات حقيقية حول مواطن القوة والضعف لدى كل جهة من الجهات المتدخلة في هذه العملية.
وهي مبادرة يعول عليها كثيرا لتحقيق النجاعة المنشودة وخاصة ضمان التبليغ وتقليص الزمن القضائي للبت في الملفات، ويمكن بواسطتها إعطاء عمل كل جهة أو كل فرد من المكلفين بالتبليغ من حيث إنتاجه كما وكيفا لأنها تتضمن خانات تتعلق بالعدد وبالملاحظات التي ترد بشهادة التسليم والتي تم تصنيفها في هذه التطبيقية.
وقد تم الشروع بالعمل بها منذ بداية هذه السنة حيث مر عبرها ما يزيد عن ثلاثة آلاف طي لحد الآن وتشمل الملفات المدنية والزجرية.
وحول التبادل الإلكتروني، يقول الأستاذ نهيد، انه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 06 مارس 2019 بين رؤساء كتابة الضبط وخلايا التحديث بمختلف محاكم الدائرة القضائية وذلك من أجل تفعيل المذكرة السابقة حول التبادل الإلكتروني تم الاتفاق على ما يلي:
1- التبادل الإلكتروني لطيات التبليغ وشواهد التسليم بين محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية كمرحلة أولى.
2- إيجاد صيغة قانونية لتسليم القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من طرف المحاكم الابتدائية لا سيما البعيدة منها وهي قلعة السراغنة وابن جرير وإيمنتانوت وذلك اقتداء بما جرى به العمل بمحكمة النقض في علاقتها بمحاكم الاستئناف والغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية وذلك بعد اتخاذ الترتيبات القانونية واللوجستيكية اللازمة.
3- إشعار قضاة التحقيق بمآل قرارات الغرفة الجنحية بخصوص الأوامر المستأنفة وتلقي نسخ الملفات إلكترونيا لعرضها على الغرفة الجنحية حينما يتعلق الأمر بطلب بطلان إجراءات التحقيق.
وفي مجال الإحصائيات، أبرز الأستاذ نهيد، انه تقرر ابتداء من بداية هذه السنة العمل بالسجلات الرقمية الموجودة في التطبيقية المعتمدة من طرف الوزارة وذلك من أجل الحصول على إحصائيات مضبوطة مع المطالبة بإنشاء حساب يشمل شعبة المدني بعد النقض وشعبة الأحوال الشخصية والعقار بعد النقض.
وحول تسليم نسخ الوثائق من الملفات الرائجة، انه من أجل خدمة المحامين والمتقاضين تقرر أن تسلم جميع الوثائق الخاصة بالملفات الرائجة والمحكومة التي شملها النسخ من المكاتب الأمامية عن طريق استخراجها من الحاسوب وطبعها علما أن هذه العملية متوفرة حاليا إلا أنه يجب تعميمها لتشمل الجانب الزجري.
وتظل مواكبة الوزارة وتزويدها لهذه المحكمة وكذا محاكم الدائرة القضائية بالتطبيقات والوسائل اللوجستيكية المحرك الأساسي للنهوض بالرقمنة ولبلوغ الهدف المنشود في هذا الباب وتحقيق الطموحات الكبيرة لهذه المحكمة ومحاكم الدائرة القضائية والعاملين بها الذين لا يدخرون جهدا في سبيل الوصول إلى الرقمنة الشاملة.
وفي هذا الصدد نطالب بتمكينها من نظام SAJ2 من أجل استعماله في الميدان الزجري لكي تشمل الرقمنة هذا الجانب.
وخلال سنة 2019 تم الشروع في تهيئ جناح آخر أضيف لبناية المحكمة، ويتعلق الأمر ببناية المحافظة العقارية التي كانت تشكل امتدادا لهذه البناية ولازالت الأشغال جارية بها، ومن ضمن أجنحتها سيخصص جزء منها كمكتب أمامي يتعلق بالمادة الزجرية عموما لاستقبال المحامين والمتقاضين سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة وذلك من أجل الحصول على نسخ من وثائق الملفات ونسخ الأحكام وباقي الخدمات الأخرى كالشواهد الضبطية بصفة إلكترونية من أجل تفادي اللجوء إلى المكاتب الخلفية وما يترتب على ذلك من اكتظاظ وبطء في الإجراءات كما يؤدي إلى تفرغ الموظفين العاملين بكتابة الضبط إلى العمل على تجهيز الملفات وذلك بعد نجاح تجربة المكاتب الأمامية التي أنشئت سنة 2018.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشير إلى أن هذه المحكمة وكذا المحكمة الابتدائية بمراكش منخرطتان في البرامج التي تعدها اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية، وسبق أن شاركت محكمة الاستئناف في شخص الرئيس الأول بالمؤتمر الخاص بالمحاكم النموذجية المنعقد بمدينة كريستيانساند بالنرويج الخاصة بالمحاكم النموذجية المنخرطة في هذه المؤسسة بتاريخ 06/09/2017، وفي إطار تتبع هذه اللجنة للعمل بهذه المحكمة وبتاريخ 20/11/2019 زارنا خبيران بها، وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة كل ما من شأنه تحقيق المزيد من النجاعة القضائية، من خلال إيجاد أو تطوير مؤشرات جديدة للنهوض بلوحات القيادة المساعدة، بالإضافة إلى الأرشفة الإلكترونية والاطلاع على تجارب الرقمنة في الميدان القضائي.
