اخبار جهة مراكش | الجمعة 31 يناير 2020 - 19:23
الاستاذ احمد نهيد يكشف مكانة التكوين المستمر للمستشارين والقضاة وكافة العاملين بالدائرة الاستئنافية مراكش
اكد الاستاذ احمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن التكوين المستمر للمستشارين والقضاة وكافة العاملين بالدائرة الاستئنافية يعتبر من الأولويات بالنسبة لرئاسة المحكمة وذلك بهدف توطيد صلة الوصل وتعزيز التواصل مع مساعدي القضاء من محامين ومفوضين قضائيين وخبراء وعدول ونساخ وغيرهم، ومن أهم تجلياته خلال سنة 2019 ما يلي :
– على مستوى محكمة الاستئناف بمراكش :
منذ نهاية سنة 2017 إلى غاية سنة 2019 أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش عددين من مجلة “محاكم مراكش”، وقد تضمن هذان العددان مجموعة من الأبحاث والدراسات من قبل قضاة ومحامين وأطر كتابة الضبط ومساعدي القضاء كما تضمنت مجموعة من القرارات المتميزة بالمحاكم.
تنظيم الندوات التالية :
من أجل النهوض بالجانب الثقافي والتكويني تعمل رئاسة المحكمة على تنظيم ندوات بشراكة مع جهات أخرى تهتم بهذا المجال، وفي هذا الصدد تم تنظيم الندوات التالية خلال سنة 2019 :
• بتاريخ 03/01/2019 نظمت محكمة الاستئناف بمراكش ندوة حول “الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الغرامات والإدانات النقدية” وذلك بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بمراكش والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، نوقشت خلالها النصوص القانونية المرتبطة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية من طرف باحثين وممارسين. وتم الوقوف على الإشكالات التي تطرحها هذه النصوص ومدى التضارب الحاصل بين مدونة التحصيل وقانون المسطرة الجنائية.
• وبتاريخ 20/02/2019 نظمت ندوة حول ” السلامة الطرقية”، تم التطرق خلالها إلى السبل الكفيلة بضمان السلامة الطرقية كما تمت مناقشة مجموعة من الإشكاليات التي يطرحها قانون السير من خلال تدخلات الأساتذة المحاضرين ومجموعة من الفعاليات المهتمة بالموضوع.
• وبتاريخ 3 و4 ماي 2019 نظمت محكمة الاستئناف ندوة حول “القانون الجنائي بين الثبات والتطور” بشراكة مع كلية الحقوق والودادية الحسنية للقضاة والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية وهيئة المحامين بمراكش.
• وبتاريخ 18/07/2019 تم تنظيم ندوة علمية بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة وهيئة المحامين بمراكش والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية حول “جريمة الاتجار بالبشر في ضوء القانون والممارسة القضائية”، واعتبرت هذه الندوة محطة لمناقشة الممارسة القضائية اتجاه هذه الظاهرة من خلال حصر جريمة الاتجار بالبشر والإحاطة بمختلف جوانبها والإشكالات المتعلقة بها، رغبة في توحيد العمل القضائي وفق رؤية ومنهجية مضبوطة وتفعيل النصوص القانونية بالشكل المطلوب.
– تنظيم الموائد المستديرة التالية :
تعد الموائد المستديرة وسيلة ناجعة لمعالجة المواضيع التي يقتضيها حسن سير العمل بالمحكمة وعلى هذا الأساس تلجأ إليها هذه المحكمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وقد نظمت خلال سنة 2019 الموائد المستديرة التالية :
• مائدة مستديرة حول “الاجتهاد القضائي في مادة منازعات الشغل” بتاريخ 15/01/2019 برئاسة الرئيس الأول وحضور المسؤولين القضائيين والسادة القضاة المكلفين بهذه المادة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
• مائدة مستديرة حول “النجاعة في إجراءات التحقيق” بتاريخ 26/02/2019 حضرها السيد الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والسادة قضاة التحقيق، وذلك من أجل التنسيق وضمان الفعالية والنجاعة في ميدان التحقيق.
• مائدة مستديرة حول ” التبليغ والتنفيذ” بتاريخ 27/03/2019 ترأسها السيد الرئيس الأول والسيد الوكيل العام للملك بحضور مختلف الفعاليات المهتمة بالتبليغ والتنفيذ داخل المحكمة وخارجها، وتم خلالها التأكيد على أهمية هذين العنصرين ودورهما في تحقيق العدالة، وقد تم فتح النقاش مع مختلف المكونات من سلطة إدارية ودرك ملكي وممثلي كل من الوكالة المستقلة للماء والكهرباء والجمارك والمحافظة العقارية وممثلي بعض الأبناك والمشرفين على مكتب التبليغ ووحدة التبليغ والتحصيل بهذه المحكمة لتجاوز الإشكاليات وطرح كل ما من شأنه تفعيل هاتين العمليتين.
• مائدة مستديرة حول ” إصلاح الأخطاء المادية في الأحكام وتطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل” بتاريخ 19/06/2019 ترأسها السيد الرئيس الأول بحضور السادة المسؤولين القضائيين والسادة القضاة المكلفين بالمادة المدنية بهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذا السيد نقيب هيئة المحامين بهذه المحكمة.
• مائدة مستديرة حول “التذييل بالصيغة التنفيذية على ضوء المستجدات التشريعية” بتاريخ 26/09/2019 ترأسها السيد الرئيس الأول بحضور السادة رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها وكذا السادة القضاة المكلفين بالمادة المدنية بها والسادة النواب والسادة المستشارين بهذه المحكمة.
• مائدة مستديرة حول موضوع “التبادل الإلكتروني بين محاكم الدائرة” بتاريخ 20/11/2019 برئاسة السيد الرئيس الأول وحضور السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة وخلية التحديث بها وكذا السادة رؤساء كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية وخلايا التحديث بها، وذلك في إطار السعي إلى استغلال المجال الإلكتروني في تحقيق المزيد من النجاعة القضائية على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بمراكش.
• مائدة مستديرة حول موضوع “الإشكاليات المرتبطة بدعاوى الإفراغ للاحتياج” بتاريخ 27/11/2019 ترأسها السيد الرئيس الأول وحضرها السادة القضاة المكلفين بالمادة المدنية بمفهومها العام بهذه المحكمة ومحاكم الدائرة القضائية بها، وذلك لتوحيد العمل القضائي فيما يخص هذا النوع من القضايا.
– إصدار المذكرات التالية :
دأبت رئاسة المحكمة على إصدار مذكرات تتعلق بمعالجة بعض النقط القانونية داخل هذه المحكمة أو المحاكم الابتدائية وأخرى تهم حسين سير العمل بها، وفي هذا الصدد أصدرنا خلال سنة 2019 ما مجموعه 15 مذكرة.
– على مستوى محاكم الدائرة القضائية :
* بالنسبة للمحكمة الابتدائية بمراكش :
• مائدة مستديرة حول موضوع “توحيد العمل بالنسبة لجميع المواد”
• مائدة مستديرة حول موضوع “تذييل المقررات القضائية القاضية بالطلاق والتطليق”
• مائدة مستديرة حول موضوع “توحيد العمل في مادة الملكية المشتركة في القضايا الرئاسية”
• مائدة مستديرة حول موضوع “إجراءات تحصيل الأذونات والغرامات ودعم وحدة التحصيل”.
* بالنسبة للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة :
• مائدة مستديرة حول موضوع “إعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية”.
• مائدة مستديرة حول موضوع “الجريمة داخل المحيط الأسري”.
• مائدة مستديرة حول موضوع “الإشكالات المتعلقة بالإفراغ للاحتياج”.
* بالنسبة للمحكمة الابتدائية بابن جرير :
• مائدة مستديرة حول موضوع “الإشكالات المسطرية في مدونة الأسرة بعد 15 سنة من التطبيق”.
• مائدة مستديرة حول موضوع “قيود المتابعة أمام القضاء الزجري”.
* بالنسبة للمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت :
• ندوة علمية حول موضوع “مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد قانون رقم 38.15”.
كما تتولى رئاسة المحكمة إصدار مذكرات إلى العاملين بهذه المحكمة وكذا محاكم الدائرة القضائية، وذلك من أجل حسن سير العمل بها وضمان النجاعة القضائية ولفت الانتباه إلى بعض النقط القانونية أو الإخلالات التي يتم رصدها انطلاقا من التفتيش التسلسلي أو المتابعة اليومية لعمل المحاكم.
وفي هذا الصدد أصدرت رئاسة هذه المحكمة عددا من المذكرات منها ما يهم سير العمل بهذه المحكمة والباقي يهم محاكم الدائرة القضائية.
– حول التفتيش التسلسلي:
في إطار التفتيش التسلسلي طبقا للفصل 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، قامت رئاسة المحكمة بتفقد المحاكم الأربعة للدائرة القضائية ورصد الإيجابيات والسلبيات بكل قسم سواء على مستوى القضاة أو كتابة الضبط وأنجزت تقارير في الموضوع بلغت إلى هذه المحاكم ووجهت بعد الجواب عنها إلى المفتشية العامة للسلطة القضائية.
– حول تكوين أطر وموظفي كتابة الضبط :
يخضع أطر وموظفو كتابة الضبط لبرامج تكوين متعددة يعدها المعهد العالي للقضاء بعد استشارة المحكمة حول حاجيات التكوين وتوفر لهم هذه البرامج المهارات التي يحتاجها موظف كتابة الضبط من أجل صقل إمكانياته الوظيفية في مختلف المساطر والإجراءات كما يستفيد الموظفون من برامج محلية تتعلق خاصة بإعدادهم للامتحانات المهنية.
وقد استفاد الموظفون بمختلف محاكم الدائرة القضائية خلال سنة 2019 من دورات تكوينية محلية من أجل تأهيلهم إلى اجتياز المباريات التالية :
– المباريات الخاصة بالإدماج المتعلقة بموظفي هيئة كتابة الضبط المجراة بتاريخ 01 دجنبر 2019.
– امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي كتابة الضبط المجراة بتاريخ 22 دجنبر 2019.
