اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 19:42
البرلماني المهاجري يثير غلاء فواتير الكهرباء ومعاناة الساكنة القروية داخل قبة البرلمان
توفيق عطيفي – مراكش
قال البرلماني هشام المهاجري ان مشكل فوترة اسعار عدادات الكهرباء تكوي جيوب المواطنين المغاربة بالعالم القروي وأن ما زاد من حدة هذه المعاناة انتشار الاشاعة في وسائط التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن المكتب الوطني للكهرباء ووكالاتها التابعة له لا تعرف سوى منطق “خلص وشكي”، ونقل واقع حال ساكنة المناطق النائية التي قد يكلفها تسوية وضعية فواتيرها يوما كاملا إلى جانب كونها تشعر بثقل كاهل مصاريف العدادات التي قد تكلفها فواتير الكهرباء 150 درهم لتنضاف إلى 150 درهم التي يوفرها لقضاء أغراضه من المواد الغذائية في الأسواق الأسبوعية.
وعاتب نفس البرلماني المكتب الوطني للكهرباء وشركات التدبير المفوض الذي غابت عنه المقاربة التواصلية ولم يكلف نفسه حتى إحداث صفحات في وسائط التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الإشاعات التي تنشر لتكذيبها وإصدار بلاغات.
وفي السياق ذاته أثار البرلماني المهاجري ان المواطنين المغاربة سواء في العالم القروي أو في المجال الحضري يعيشون ما نعته ب”التمارة”، ذلك أن شركات الاتصالات أصبح بإمكان المواطنين حال نفاد رصيدها من المكالمات يمكنه تعبئة حسابهم عكس أداء فواتير الكهرباء التي يضطر معها المواطنين إلى الانتقال من مداشرهم الجبلية إلى السهل بعد رحلة شاقة.
الوزير عزيز الرباح تفاعل مع انتقادات البرلماني الشيشاوي المهاجري وأكد أن دوره داخل البرلماني هو التوضيح والبيان وخاطبه بالقول:”دورنا السيد النائب هو العمل التوضيح والعمل اللهم إذا كنت لا تتابعنا السيد النائب المحترم”، وشدد أن المكتب الوطني سبق له أن نشر بلاغا للتوضيح بعد صدقية الإشاعات التي جرى تداولها عبر الصفحات الفايسبوكية وتطبيقات أخرى، مبرزا أنه حل بالبرلمان وبسط مجموعة من المعطيات والإحصائيات في إطار الوضوح والتي تتعلق ب 6 مليون مشترك لدى المكتب الوطني، 90000 شكاية سنويا من الشكايات و22000 متعلقة بالفاتورة أي و 0,3 بالمائة هي التي تشتكي من مشاكل الفاتورة، وأن هذه النسبة لا تعني عدم صوابية المشاكل التي قد يثيرها المواطنين بشأن الفواتير من قبيل عدم الاحتساب، مشددا أنه وضع لدى البرلمانيين كما باقي المواطنين الرقم الأخضر وأنه إذا كان الأمر يحتاج إلى الزيادة في رفع وثيرة التواصل فالمكتب الوطني مستعد لرفع الإيقاع التواصلي.
وقال الرباح:” من خلالكم أقول وللرأي العام كونوا لجنة استطلاع للاطلاع على الأرقام حتى لا نختلف 82 بالمائة من ساكنة المناطق التي أشرتم إليها لا تتجاوز الشطر الأول وأن قرابة 1500 من الخواص منحت لهم رخص لتقريب خدمة الأداء واليوم وصلنا إلى 99 بالمائة من الاستثمارات المهمة واستثمارات في الصيانة الكهربائية والعداد الذكي وما نشر حول العدد الذكي من مغالطات رفعنا بحقه شكاية لدى النيابة العامة”.
