كما قضت المحكمة ببراءة ال25 شخصا المتابعين في القضية بتهم تبديد ممتلكات عامة والنصب وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتكوين عصابة إجرامية.
وصدر الحكم في الدعوى التي انطلقت قبل خمس سنوات، بعد سنتين من التحقيق.
وتم تحريك الدعوى إثر العديد من الشكاوى التي أشارت إلى وجود اختلافات كبيرة بين التزامات الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لصندوق الايداع والتدبير، والممتلكات المسلمة للزبناء في إطار هذا المجمع الذي يمتد على خمسين هكتارا.