سياسة | الأربعاء 5 فبراير 2020 - 16:49
المصلي تترأس اللقاء التشاوري للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين
ترأست جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الأربعاء 5 فبراير 2020، اللقاء التشاوري المتعلق بعرض مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.
وقالت الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، إن انعقاد هذا اللقاء يأتي في ظرفية تتسم بدينامية خاصة سواء على المستوى الوطني أو العالمي من خلال الاهتمام المتزايد بشؤون هذه الفئة العمرية، مشيرة إلى أنه مع حلول سنة 2050، يتوقع حسب البيانات الواردة في تقرير التوقعات السكانية في العالم لسنة 2019، أن تبلغ النسبة المئوية للأشخاص المسنين 65 سنة فما فوق 16 في المائة من عدد سكان العالم ( 1من كل 6 أفراد)، أي بزيادة 7 في المائة مقابل النسبة المسجلة سنة 2019 (1من كل 11 فرد).
وبالنسبة للمغرب، سجل عدد السكان الذين تناهز أعمارهم 60 سنة وأكثر، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى، تضيف الوزيرة، 9.4 في المائة من مجموع السكان.
وأفادت أنه بناء على هذه المعطيات والمستجدات، لا أحد ينكر اليوم أن التشيخ الديمغرافي أصبح يشكل تحديا، كبيرا ، ولهذا يسعى المغرب حاليا، في إطار تجاوبه مع حاجيات المسنين المتصاعدة والمتنامية، ووعيه بحجمها إلى توفير المرتكزات الأساسية للانتقال في معالجة القضايا الخاصة بالمسنين، من المنهج الرعائي الصرف إلى المنهج الحقوقي لتمكينهم من أن يتمتعوا بشيخوخة آمنة وكريمة، وبالتالي المساهمة بفعالية في الحياة العامة، والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.
وتتجسد أهم هذه المرتكزات، تبرز المصلي، في الالتزامات الدستورية، التي يؤكد في الفصل 34، على دور السلطات العمومية في وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص المسنين، والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا في البرنامج الحكومي 2016-2021، حيث جعلت الحكومة من هذا الموضوع أولوية من خلال المحور الرابع المتعلق بتعزز آليات التماسك الاجتماعي والمجالي والذي ينص على وضع سياسة عمومية لفائدة الأشخاص المسنين، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة.
كما أن الوزارة وباقي مكونات القطب الاجتماعي، انخرطت حسب المتحدثة ذاتها، في مسلسل إصلاحي تشكل حماية حقوق الأشخاص المسنين فيه عنصرا أساسيا، حيث عملت على خلق تعبئة مجتمعية حول حقوقهم، وتوجيه الاهتمام نحو قضاياهم وحاجياتهم من خلال تنظيم الحملات التحسيسية السنوية، وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية حول قضايا المسنين والشيخوخة ، فضلا عن إحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين كآلية جديدة تمكن من التعاطي مع قضايا المسنين من زوايا جديدة ومختلفة، وتوفير المعطيات حول واقعهم وآفاقهم المستقبلية من خلال إنجاز تقارير سنوية في الموضوع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وفي هذا السياق، أبرزت المصلي، أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أطلقت ورش إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، كجواب وطني شمولي، وترجمة لإرادة سياسية قوية للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.
وشددت الوزيرة، على أن مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، هو ثمرة مسلسل تشاوري انطلق منذ سنة 2017 من خلال تنظيم ورشات ولقاءات وطنية بهدف تشخيص الانتظارات والأولويات الكبرى في مجال النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين بالمغرب مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية والممارسات الفضلى في المجال.
ومواصلة لهذا المسار، أضافت المتحدثة ذاتها، أنه تم تنظيم لقاء وطني تشاوري أول مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال قطاعات حكومية، من مجتمع مدني، وصنادق التقاعد، وخبراء ومؤسسات جامعية المرصد الوطني للأشخاص المسنين خلال شهر يوليوز 2019.
