العلمي: تركيا وافقت مؤخرا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر مع المغرب

وأبرز العلمي في معرض رده على سؤال محوري حول  » حصيلة اتفاقيات التبادل الحر » بمجلس النواب، أن الجانب التركي وافق بعد « نقاش حاد » على مراجعة اتفاقية التبادل الحر، مشيرا إلى أن العجز في هذه الاتفاقية بلغ 1.2 مليار دولار.

وسجل الوزير أن العلاقات التجارية، سجلت عجزا يقدر ب18 مليار درهم، فيما لا يتعدى حجم الاستثمار التركي بالمغرب 1 في المائة.

ولفت الانتباه إلى أن المشكل القائم بين المغرب و تركيا « تجاري » يتمحور أساسا حول قطاع النسيج ،مذكرا في هذا الصدد، بأن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف منصب في 2014 و 24 ألف في 2015 و 35 ألف في 2016 و 44 ألف في 2017.

وأكد الوزير أن الجانب المغربي ابلغ الجانب التركي بهذه الخسائر مع المطالبة بالتوصل إلى حل لا يضر بمصالح الممملكة وإلا تم « توقيف الاتفاقية من جانب واحد ».

وأفاد العلمي بأن أسواق سوبرماركت التركية « بيم » التي لا تبيع المنتوجات المغربية، تتسبب في إغلاق 60 محل تجاري في كل حي مغربي، مبرزا انه أبلغ رئيس شركة « بيم » التركية باستحالة استمرار العلاقات التجارية الحالية، حيث اقترح أن تبيع هاته الاسواق 50 في المائة من المنتوجات المغربية أو إغلاقها بصفة نهائية.

في سياق متصل، أكد السيد العلمي أن الدراسة التي قامت بها الوزارة ميزت بين اتفاقيات التبادل الحر الصغرى والاتفاقيات الكبرى التي تكتسي أهمية بالنظر للارقام المهمة التي تسجلها وهي ثلاث اتفاقيات مع كل من أمريكا وأوروبا وتركيا، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات سجلت « عجزا واضحا ».

وأوضح الوزير أن العجز مع أوروبا يترواح ما بين 75 و78 مليار درهم سنويا، عازيا هذا العجز التجاري إلى استيراد المحروقات بأكثر من 20 مليار درهم، و السيارات بأكثر من 18 مليار درهم ، فيما يصدر المغرب إلى أوربا 60 مليار درهم من السيارات.

وأضاف ان استثمار الاتحاد الأوروربي يمثل أزيد من 71 في المائة من حجم الاستثمارات الخارجية بالمغرب، كما أن الدعم الذي تقدمه الدول الاوروبية للمغرب بلغ 1.4 مليار يورو ما بين 2014 و2020 بقيمة واصفا العلاقة التجارية بين المغرب واروبا ب « المربحة ».

وفيما يتعلق باتفاقية التبادل مع أمريكا ، كشف العلمي عن أن العجز بلغ 20 مليار درهم ، منها 15 مليار درهم مخصصة للمحروقات و 3.5 مليار درهم لطائرات بوينغ.

وأضاف العلمي أن الإستثمارات الأمريكية في المغرب بلغت 6 في المائة من مجموع الإستثمارات الخارجية ، فيما يصل الدعم الأمريكي الموجه إلى المغرب إلى 1.2 مليار دولار.