سياسة | الأحد 16 فبراير 2020 - 13:34
الرميد يستعرض منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011
قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، السبت 15 فبراير الجاري بالدار البيضاء، مضامين تقرير أنجزته الوزارة حول “منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، يغطي المنجزات التي تحققت في هذا المجال عل مدى السنوات الثمان المنصرمة.
وقال الرميد، خلال ندوة نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في إطار مشاركتها في الدورة الـ 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، إن المغرب راكم، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، خلال الثمان سنوات الماضية، المزيد من المنجزات والإصلاحات، التي تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي عرفتها المملكة بعد اعتماد الدستور الجديد.
وأوضح وزير الدولة، أن الدستور الجديد أفضى إلى إطلاق أوراش إصلاحية مهيكلة، همت مختلف أصناف حقوق الإنسان، والتي ترجمت في اعتماد خطط وبرامج وطنية وسياسات عمومية للتحديث والإصلاح والتأهيل، “مما مكن من القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية لافتة تحت إشراف جلالة الملك وتوجيهه المستمر ودعمه السامي”.
واستعرض الرميد، سياق إعداد تقرير منجز حقوق الإنسان ودوافعه، مبرزا أن الأمر يتعلق أساسا بالتفاعل مع هذه الديناميات والإصلاحات، ومع مذكرات ونداءات منظمات المجتمع المدني التي تطالب الفاعل الرسمي بإعداد هذا النوع من التقارير، وتعزيز التواصل العمومي وضمان الحق في الحصول على المعلومة.
وذكر الرميد أن إعداد هذا التقرير، تم من أجل تقاسم المعطيات النوعية والإحصائية والمؤشرات القياسية والمرجعية ذات الصلة بحقوق الإنسان مع الفاعلين المعنيين، وكذا للمساهمة في تقييم وضعية حقوق الإنسان في المملكة لتعزيز المكتسبات من جهة، ورصد الخصاصات والنواقص والسعي نحو معالجتها من جهة أخرى”.
وحسب وزير الدولة، فإن هذه “الوثيقة المرجعية، الغنية بالمعطيات النوعية والرقمية، والتي تستند إلى مؤشرات قياس واضحة، تهدف لأن تكون أداة حاسمة في قياس مستوى تطور حقوق الإنسان بالمملكة، وإغناء الحوار والنقاش بين مختلف الفاعلين، لاسيما الفاعل الرسمي والمجتمعي”.
ويتضمن التقرير أربعة محاور رئيسية، تتطرق لتعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وحماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة، وتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب، وتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وحسب العرض الذي قدمه الرميد، فإن المؤمل أن يدعم هذا التقرير الحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان، ويسهم في إغناء النقاش العمومي بشأن القضايا حقوق الإنسان، ويعزز ثقافة الترصيد والاعتراف بالمنجزات، وأن يكون وسيلة للدعم والتشجيع على بذل مزيد من الجهود الوطنية، والعمل الجماعي المشترك، لمواصلة مسار تعزيز حقوق الإنسان.
وخلص وزير الدولة، إلى التأكيد على أن “هذا المنجز الحقوقي الهام، جاء ثمرة عمل جاد ومثمر وتعاون بناء مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية”.
