اخبار جهة مراكش | الأحد 16 فبراير 2020 - 18:59
توصيات الندوة المغاربية حول “التشغيل والسلم الاجتماعي” بكلية الحقوق بمراكش
اجمع المشاركون في ندوة “التشغيل والسلم الاجتماعي في البلدان المغاربية” على أهمية المفاوضات الاجتماعية في ترسيخ السّلم الاجتماعي، مع توفير الشروط الكفيلة بمرورها في ظروف جيدة وسليمة.
واختتم اللقاء العلمي المغاربي، الذي نظم بكلية الحقوق بمراكش من طرف مختبر “الدراسات القانونية المدنية والعقارية” ومنظمة “العمل المغاربي”، بشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل”، و”المركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية”، وماستر “القانون الاجتماعي ومنازعات الشغل”، والذي اختتمت أشغاله اليوم السبت، بإصدار توصيات عن الباحثين والخبراء والحقوقين بـ”ضرورة بلورة تواصل بناء ومستمر بين الفاعلين الاجتماعيين”.
ودعا الخبراء والباحثون، الذين حضروا من جامعات المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا، إلى “تفهّم تطلعات الشباب المغاربي، والتركيز على التحليل الأنثروبولوجي والسوسيولوجي للحراك الشعبي الذي تشهده بعض الدول المغاربية”، و”تفعيل دور الجامعات العمومية كحقل من حقول التأطير السياسي والنقابي”.
كما دعوا إلى تطوير البحث العلمي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التزامات الدولة في مجال الحقوق المرتبطة بالشغل، انسجاما مع تفسيرات خبراء منظمة العمل الدولية لتكريس الأمن بمفهومه الشمولي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتعزيز دوره في حفظ الكرامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
وأوصت الجلسات التي ميزت هذه الندوة بـ”الدعوة إلى وضع مسافة بين العمل النقابي والحزبي، وتجاوز حالة الهدوء الاجتماعي إلى سلم اجتماعي حقيقي”، وإعادة النظر في “سياسات التشغيل بما يتماشى مع حاجات المجتمع، وتنسيق الجهود بين البلدان المغاربية قصد تحقيق السلم الاجتماعي”.
وطالب المتدخلون بـ”تعزيز قانون العمال والعاملات المنزليات بمقتضيات تُشيع الثقة بين طرفي العلاقة القانونية وتُعزز الأمن القانوني”.
وكان “تعديل مقتضيات النص التنظيمي الخاص بأجراء الدولة غير الرسميين بالتنصيص على أحقية الأعوان المؤقتين والمياومين في التعويض أو الإرجاع إلى العمل بعد الاستغناء عن خدماتهم ضمانا لحمايتهم، وإقرارا للمساواة بينهم وبين رفقائهم المشتغلين كأجراء بالقطاع الخاص”، إحدى توصيات هذه الندوة المغاربية.
كما أوصت الندوة ذاتها بتبسيط المساطر المتصلة بالحصول على التعويض عن فقدان الشغل، وإعادة النظر في المبلغ الزهيد المخصص لذلك، وتخفيض ساعات العمل الليلي بالنسبة إلى المرأة والأجيرة المرضعة، ومنح الصفة الضبطية لمفتشي الشغل، وتفعيل الجزاءات المالية في مدونة الشغل لحماية الأمومة.
وتميز هذا اللقاء العلمي، الذي انطلقت جلسته الافتتاحية يوم الجمعة، بوقوف مدير الوكالة الوطنية للكفاءات وإنعاش الشغل عند الجهود التي ما فتئت تقوم بها الدولة على مستوى التعاطي مع ملف التشغيل، مبرزا دور الوكالة في هذا الصدد، ومشيرا إلى أهمية توجيه الجامعة والبحث العلمي نحو عدد من التخصصات القادرة على تحقيق التنافسية والاندماج كسبيل للحد من آفة البطالة.
يذكر أن هذه الندوة عرفت خمس جلسات علمية توزعت بين 21 مداخلة، وتناولت الموضوع من منظور علم الاجتماع والفاعل السياسي والباحث القانوني المتخصص والفاعل الحقوقي.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء العلمي سلط الضوء على البطالة وتداعياتها الخطيرة على السلم الاجتماعي، واقترح بعض الحلول التي من شأنها الإسهام في التخفيف منها.
