مجتمع | الخميس 20 فبراير 2020 - 10:13
إطلاق منظومة لرصد دينامية التشغيل داخل المقاولات المغربية
قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن المغرب لا يزال يسجل إكراهات على مستوى فهم سوق العمل ومراقبة ومتابعة حركية التوظيف داخل المقاولات، مشددا على الحاجة الملحة لتحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل المغربي ومشاركة التحليلات والبيانات الموثوقة مع كافة المتدخلين من أجل وضع سياسات “حقيقية وفعالة” للتشغيل.
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال ندوة علمية وتقنية، امس الأربعاء بالرباط، لمناقشة الأهداف والمقاربات المنهجية والنتائج المتوقعة للمنظومة الجديدة لرصد ديناميات التشغيل داخل المقاولات بالمغرب، وهي آلية إحصائية جديدة أطلقتها وزارة الشغل والإدماج المهني بالتعاون مع وكالة حساب الألفية – المغرب من أجل ضمان تتبع منتظم لديناميات التشغيل وطرق تدبيره داخل المقاولات.
وأضاف الوزير أن هذه الآلية ستمكن من فهم أفضل لظروف إحداث وإلغاء مناصب الشغل داخل المقاولات بالمغرب، واحتياجاتها من الكفاءات، والصعوبات التي تواجهها في مجال التوظيف، وكذلك طرق تدبيرها للمستخدمين، مؤكدا على أن هذه المنظومة الإحصائية الجديدة ستمكن مختلف المتدخلين من فهم أفضل لواقع سوق العمل وتحدياته عبر مجموعة من البيانات والتحليلات، إلى جانب ملاءمة أفضل لبرامج التكوين والتشغيل مع تنوع المقاولات وتعدد احتياجاتها.
من جانبه، قال عبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب الألفية بالمغرب، إن طريقة عمل المنظومة الإحصائية تتمثل في تتبع عينة من المقاولات التي تمثل النسيج الاقتصادي المغربي من أجل معرفة دينامية المقاولات وحركية اليد العاملة الموارد البشرية والكفاءات بسوق العمل، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستساهم في تغذية النظام المعلوماتي لسوق العمل وسياسات التشغيل من أجل ملائمة فعالة للتكوين مع حاجيات سوق العمل المغربي.
ويأتي إرساء هذه المنظومة الجديدة في إطار تنفيذ نشاط “التشغيل” المتضمن في مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل، والذي يندرج في برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.
ويشمل نشاط “التشغيل”، الذي رصد له غلاف مالي قدره 27 مليون دولار، ثلاث مكونات أخرى، هي إنعاش التشغيل المدمج للفئات التي تلاقي صعوبات في الإدماج من خلال برنامج جديد مبني على التمويل القائم على النتائج، ودعم تقييم سياسات وبرامج التشغيل وسوق الشغل، ودعم النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني.
