مجتمع | الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 13:01
الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام تقاطع المهرجان الوطني للفيلم
أصدرت الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام، بلاغا توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، بعد تدارس وضعية السينما الوطنية التي تزداد تأزما وتراجعا في ظل استمرار سوء تدبير وتسيير القطاع من طرف المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي وتماديه في نهج سياسة “الكيل بمكيالين”، بل وتأكيدها الفعلي والواضح على إثر التمديد الغير المبرر لولايته، بدل الاعلان عن مباراة توظيف مدير جديد كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل في الوظيفة العمومية.
ولقد سبق للمكتب التنفيذي الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام أن نبه لذلك من خلال مجموعة من المراسلات ولقاءات تدارسية مختلفة مع الوزراء، تكللت بلقاء مع معالي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني يوم الخميس 02 يناير 2020، تم خلاله طرح مجموع المواضيع والقضايا المهمة والحساسة التي تهم سير وتدبير القطاع السينمائي بالمغرب، ومنها على وجه الخصوص:
ـ ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيآت المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
ـ رفع العراقيل الادارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الانتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات…
ـ الشفافية في معالجة الملفات، وإحدات مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الافلام المشاركة…
ـ العودة لاشراك مختلف المنظمات المهنية في تدبير شؤون القطاع (منتجين، مخرجين، ممثلين، تقنيين…) تطبيقا لمقتضيات القانون وللاعراف المهنية.
ولقد أعطى رئيس الحكومة وعدا قاطعا على الاهتمام بالقطاع والعمل على متابعة تدبيره وتصفية العراقيل الادارية التي تصعب عمل المخرجين والمنتجين والعمل على احترام صارم للقوانين الجاري بها العمل وإقامة نظام تسيير تشاركي فعلي يهدف إلى خلق تفاعل ديناميكي بين اإلدارة والمهنيين.
كما سبق، عقد جلسة عمل مع صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي نفسه، بحضور خالد السعيدي، الكاتب العام للمركز، وخديجة فدي، رئيسة قسم الانتاج، وعبد اللطيف العصادي، الموظف المتقاعد الذي قدم لنا بصفة “مساعد المدير”، وتم الاتفاق على إعادة الامور إلى نصابها والعودة إلى تقليد العمل المشترك والتضامني بين الادارة والمهنيين بهدف ضمان مكتسبات القطاع واستمرارية النهوض به وتطويره. ولقد تم توقيع اتفاقية كتابية، لكن المدير أخل بتطبيقها وسرعان ما عاد إلى سياسته الفردية المنغلقة!.
وبناء عليه، ونظرا لكون طلب الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام، المكرر مرتتين، للقاء وزير الثقافة والشباب والرياضة الجديد بقي بدون رد لحد اليوم، كما بقيت وعود الوزيرين السابقين حبرا على ورق، ونظرا لكون وعد رئيس الحكومة لا زال نظريا، وفي ظل استمرار وتأكيد سياسة “الكيل بمكيالين” غير الديمقراظية والمنافية لروح الدستور والقوانين المنظمة للقطاع والمنافية صراحة لتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية لاعتماد الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي في تسيير المرافق العمومية واعتماد توظيف الكفاءات الوطنية من حاملي الشهادات العليا، واحتجاجا وتعبيرا عن تدمر الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام والرفض القاطع لهذه السياسة، اعلنت عن مقاطعة الغرفة المهنية للمهرجان الوطني للفيلم 21 ولكل المهرجانات والانشطة التي يشرف عليها المركز السينمائي المغربي ما دام تحت إدارة المدير الحالي. وإذا كان صارم الفاسي الفهري لا يريد الاعتراف بأعضاء الغرفة كمهنيين، سنتعامل بالمثل، حيث اعلنوا عن رفضهم القاطع الاعتراف بأهليته لادارة مؤسسة وطنية في حجم وأهمية المركز السينماءي المغربي، كما يشكك في شرعية “الماستر” الذي أهله للمشاركة في مباراة التوظيف للمنصب الذي عين به لكونه لا يتوفر على المؤهلات الاكاديمية للحصول عليه ولم يحصل، كما هو مفروض قانونيا، على معادلته الرسمية من طرف وزارة التعليم العالي !
كما دعت الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام كل المهنيين، منتجين ومخرجين وممثلين وتقنيين، إلى تضامن فعلي دفاعا عن مكتسبات القطاع المشتركة، وناشدت وزير الثقافة والشباب والرياضة ورئيس الحكومة السهر على التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل والاعلان الفوري عن مباراة توظيف مدير جديد للمركز السينماءي المغربي.
