وتسعى هذه المذكرة، الذي وقعها بالأحرف الأولى رئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، والنائب العام القطري ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، علي بن فطيس المري، إلى بسط إرساء سياسة ناجعة لمكافحة الفساد وتعزيز الوعي بالوسط الجامعي إزاء هذه الآفة والنهوض بتخليق الحياة العامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، الدور الهام للجامعة في الوقاية من الفساد، مؤكدا على ضرورة إدماج مكافحة الفساد كـ”أولوية” ضمن مختلف المسالك التكوينية.
وأشار إلى أن الجامعة، عبر هذه المذكرة، ستنخرط بشكل أكبر ضمن مسلسل مكافحة الفساد، باعتبارها فاعلا مهما، مضيفا أنها ستمكن من تطوير البحث العلمي والأكاديمي مع قطر.
وأشاد في هذا السياق، بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل المغرب في مجال مكافحة الفساد، مبرزا أن التجربة المغربية تظل “رائدة” في هذا المجال.
من جانبه، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الحسين أعبوشي، الثقة التي تحظى بها الجامعة المغربية على الصعيد الدولي، والتي تعمل على تقوية الشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين والخواص، وطنيا ودوليا، في مجالات متعددة.
وشدد على أن هذه المذكرة تترجم انفتاح الجامعة على محيطها والاعتراف بدورها في بناء دولة القانون، موضحا أنها ستعزز من تكوين الأطر الأكاديمية المتخصصة في القضاء على هذه الآفة.
من جهته، أشاد النائب العام القطري ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، علي بن فطيس المري، بالالتزام الراسخ للمغرب لفائدة مكافحة الفساد، مستعرضا في هذا الصدد، مختلف المبادرات المتخذة في هذا المجال من قبل المملكة.
وبعد أن نوه بهذه المذكرة المثمرة المبرمة مع أحد أرقى الجامعات الوطنية، دعا المري إلى العمل بشكل مشترك قصد إيجاد حلول ناجعة ومبتكرة لمكافحة الفساد في العالم العربي.
